بدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار رسوم التوثيق والشهر.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن السبب وراء تقدم الحكومة بمشروع القانون هو مرور 12 عاما على صدور آخر تعديل على قانون رسوم الشهر تغيرت فيها الظروف الاقتصادية للبلاد تغيرا جذريا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار.

ولفتت المذكرة إلى ظهور مشاكل كثيرة بعد تطبيق القانون الأخير بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من جهة من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، إضافة إلى أن مشروع القانون تم إعداده بهدف زيادة الرسوم من جهة لتتماشى مع الظروف الحالية للبلاد.

كما يسعى مشروع القانون إلى القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم حيث يتم الاستعانة بنصوص ستة قوانين صدرت بشأن الشهر صدرت بعد القانون رقم 70 لسنة 1964 بهدف إلغاء أو تعديل بعض مواده أو إضافة مواد جديدة منعا لإثارة البلبلة عند مقدر الرسوم وعند أصحاب الشأن.

وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية أنه تم إعداد المشروع باعتباره قانون موحد يتناول ثلاثة أبواب أو لها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفرد الباب الثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها وتناول الباب الثالث الأحكام العامة.