وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، على ثلاث اتفاقيات تمويل مع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية التابعة للصندوق السعودي للتنمية، مع شركات المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي وجلوبال ليس للتأجير التمويلي ويو أي فاينانس، بقيمة إجمالية 125 مليون جنيه.

جاء ذلك  بحضور وزير النقل، والسفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، وذلك في إطار مبادرة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لدعم برامج تمويل المشروعات، ما يساهم في خلق فرص العمل وتوسيع دائرة التكافل الاجتماعي، وتقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ونصت الاتفاقية الأولى على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 75 مليون جنيه للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، على أن يتم توجيه 50% من التمويل نحو القطاع الزراعي والثروة الحيوانية، ووقع الاتفاقية الوزيرة، مع الدكتور شهاب مرزبان، رئيس الجانب المصري في لجنة إدارة المنحة السعودية، والمهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد الخولي، العضو المنتدب لشركة المجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، وطلال محمد حمزة العياط، المدير العام لشركة المجموعة.

ونصت الاتفاقية الثانية على تقديم لجنة إدارة منحة السعودية، تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسى الجانبين المصرى والسعودى فى لجنة ادارة المنحة السعودية و حاتم محمد سمير عبدالحميد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي.

ونصت الاتفاقية الثالثة على تقديم لجنة إدارة منحة المملكة تمويل بقيمة 25 مليون جنيه لشركة يو إي فاينانس، ووقع الاتفاقية، الوزيرة، مع رئيسى الجانب المصرىوالسعودىفى لجنة إدارة المنحة السعودية، وأحمد عبد المنعم شعراوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يو إي فاينانس.

وتنص الاتفاقيات على أن يستفيد من هذا التمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية بمحافظات الصعيد والدلتا، وستشمل خدمات  التأجير التمويلي شراء الآلات والمعدات والإنشاءات اللازمة ووسائل النقل للمشروعات المستفيدة، سواء كانت مشاريع قائمة أو حديثة الإنشاء، وقد تصل قيمة التمويل الممنوحة إلى أصحاب المشروعات إلى 100% من التكلفة الاستثمارية للمشروع، ما يُسرع من نمو هذه الشركات، ويعظم من نتائج أعمالها.

وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن هذه الاتفاقيات هي منح مقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال، موضحة أن هذه المنحة تساهم في اعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في إطار تنوع الأدوات المالية التي تساهم في دعم رواد الأعمال.

وذكرت الوزيرة، أن هناك اتفاق مع السعودية على المساهمة في مشروعات البنية الاساسية وتمويل أكبر للقطاع الخاص وضخ استثمارات جديدة، مؤكدة على العلاقات القوية بين مصر والسعودية، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين مصر والسعودية في قطاع النقل.

وأشار السفير أسامة النقلي، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة، إلى أن السعودية تعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، موضحا أن هذه الاستثمارات هي إضافة للاستثمارات السعودية لمصر، سواء عن طريق الصندوق السعودي للتنمية أو استثمارات على مستوى القطاع الخاص.

وأوضح المهندس حسن العطاس، رئيس الجانب السعودي في لجنة ادارة المنحة السعودية، أن المنحة عملت على دعم حضانات ريادة الأعمال والتي تخرج منها الشركات الناشئة والكبيرة، مشيرا إلى أن هذه المنحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أحمد الخولي، العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلي، أنه سيتم تقديم خدمات التأجير التمويلي للمشروعات متناهية الصغر ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والرعاية الصحية بمحافظات الصعيد.

وأوضح حاتم سمير، الرئيس التنفيذي لشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلي، أن هناك أمل كبير أن تساهم هذه الاتفاقية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد أحمد شعراوي، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة يوإى فاينانس، أنه من خلال هذه الاتفاقية سيتم دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.