رفضت حركة "حماس" إجراءات وزارة العمل في لبنان ضد اللاجئين الفلسطينيين، ووصفتها بـ"سياسة القتل البطيء"، داعية إلى الإنهاء الفوري لكل قرارات الإغلاق والمنع.

وأكد مصدر مسؤول في الحركة بلبنان، في بيان صدر اليوم الاثنين، أن الحركة ترفض أي قرار وأي إجراء يؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون، وملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل.

وأضاف أن الحركة تطالب بالتوقف الفوري عن هذه الإجراءات وإعادة فتح المؤسسات التي أغلقت، ووقف التعقبات ضد العمال الفلسطينيين، وتحميل الجهات، التي تقوم بهذه الإجراءات التعسفية الظالمة، المسؤولية الكاملة عن قراراتها التي تمس بكرامة وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، والتي ستؤدي إلى توترات اجتماعية، وتحميل الجهة التي تلاحق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومصادر رزقهم، مسؤولية ما سينتج عن هذه القرارات من تبعات سياسية واجتماعية وإنسانية.

وتابع المصدر أن الحركة لا تقبل بتهديد حياة ومستقبل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، مؤكدا على إسقاط ما أسماه بـ"سياسة القتل البطيء".

ولفت المصدر إلى أن هذا القرار لا يخدم العلاقة والحوار اللبناني الفلسطيني، وإنما يندرج في خدمة مضامين وأهداف "صفقة القرن" التي تسعى إلى شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين.

وكانت وزارة العمل في لبنان أصدرت قرارا بإغلاق مؤسسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة عمل، ما أثار ردود فعل غاضبة، لا سيما بعدما قامت الوزارة بملاحقة العمال الفلسطينيين في أماكن عملهم والقيام بتحرير محاضر ضبط قانونية ومالية بحق مشغليهم تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية"، عبر إقفال مؤسسات يملكها فلسطينيون في لبنان، حيث بدأت الحملة من الشمال وامتدت إلى بعض المناطق في صيدا وصور، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.