كشفت وزارة الآثار، عن العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع حيث يتم لاول مرة في تاريخ مصر التوجه للتعاقد مع القطاع الخاص لإدارة مناطق الخدمات الخاصة بالمناطق الأثرية، وذلك في المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات.

وأكدت الوزارة خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الاثنين للاعلان عن النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية، أنه جار تعميم التجربة على باقي المناطق الأثرية.

وأشارت الوزارة الى التعاون بين الوزارات الاخرى وخاصة وزارة الاستثمار والتعاون الدولى في دعم المتاحف المصرية سواء عبر توفير التمويل الدولي لتطوير المتاحف والمناطق الأثرية، وجذب الاستثمارات لقطاع الاثار.

وتضم النسخة الثانية لخريطة مصر الاستثمارية، نحو 2000 فرصة استثمارية متاحة تتضمن جميع نظم وأشكال الاستثمار سواء كانت مناطق حرة أو استثمارية أو تكنولوجية أو صناعية.