تقدم أصحاب 22 مصنعًا لدرفلة حديد التسليح بمذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يناشدونه خلالها بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الرابع من يوليو الماضي والخاص بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بفرض رسوم بنسبة 15% على خام البليت.

وتضمنت "المذكرة" أن حكم القضاء الإداري أنصف مصانع الحديد الوطنية - التي تصل استثماراتها نحو 35 مليار جنيه وملحق بها عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى نحو 25 الف عامل - من شبح الانهيار الذي كاد أن يعصف بها جراء قرار وزير التجارة الذي ثبت من خلال حيثيات الحكم أن سلطة التحقيق أعتمدت فقط علي ما قدمته الشركات الشاكية من مستندات دون أن تلتفت إلى الأطراف المعنية وذات المصلحة.

وجاء في "المذكرة" أن مصانع الدورة المتكاملة ليس لديها فائض من خام البليت بعكس ما ذكرت في شكواها، كما أشارت إليه حيثيات الحكم إلى أن حجم وارداتها من البليت نحو 20% من حجم البليت الوارد إلى السوق المحلية، كما أن القرار الذي صدر لم يقم على سندٍ سليمٍ من الواقع أو القانون.

وأشارت "المذكرة"، إلى أن حيثيات الحكم أكدت على أن من حق الدولة أن تحمي الصناعة الوطنية إلا أنه ينبغي علي سلطة التحقيق (قطاع المعالجات بوزارة التجارة) أن تتبع ما يقرره القانون وإلاجراءات.

وطالب أصحاب مصانع الدرفلة، رئيس مجلس الوزراء بالتدخل وحماية استثمارات مصانع الحديد، وإصدار تعليماته بتنفيذ حكم المحكمة الذي ينقذ المصانع مما تتعرض له من إنهيار نتيجة الأضرار الواقعة عليها يوميًا إثر تعرض رسائلها من خام البليت يوميًا إلى رسوم أرضيات باهظة وتعرضها إلى أن تصبح مهمل وفقًا لقانون الجمارك، بالاضافة إلى أجور العمالة اليومية.

يُذكر أن مصانع درفلة الحديد قامت بإعلان وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك بالصيغة التنفيذية للحكم بتاريخ 6 يوليو الماضي، وكذلك بالصيغة التنفيذية لحكم رفض الاستشكالات بتاريخ 15 يوليو الماضي.

وأكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، أنه على ثقة تامة من تنفيذ الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي لقرار محكمة القضاء الإداري، خاصة أن الدولة المصرية رسخت مفهوم احترام الدستور والقانون وتنفيذ أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن ما حققته الدولة المصرية من تقدم ونمو اقتصادي حقيقي وملموس علي أرض الواقع تتحاكي عنه دول العالم والذي كان الدافع الرئيسي لزيادة الاستثمار العربي والأجنبي نحو السعي قدمًا للإستثمار في مصر لن يسمح لأي شخص أن يوقف مسيرة التقدم التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "رئيس غرفة الصناعات المعدنية"، إنه منذ صدور قرار وزير الصناعة في 15 أبريل الماضي وإلى تاريخ صدور الحكم 4 يوليو توقف أكثر من 70% من مصانع درفلة الحديد عن الانتاج ومُثبت ذلك لدي جميع أجهزة الدولة المعنية مثل شركات الغاز والكهرباء، مشيرًا إلى أن ما تردده بعض وسائل الإعلام حول عدم توقف المصانع عن الانتاج خلال فترة القرار هو أمر يفتقد للحقيقية.

وأوضح أن القرار رقم 346 صدر بتاريخ 15 أبريل وطبق في ذات اليوم، وعلم أصحاب المصانع بالقرار من خلال وسائل الإعلام فقط والأكثر أن القرار تم تطبيقه بأثر رجعي، لافتًا إلى أن المصانع كانت متعاقدة علي خام البليت وتم دفع قيمته للمورد الخارجى بالكامل الي جانب أن ساحة الميناء تقوم بتحصيل غرامات وارضيات يوميا علي البضائع المتواجدة بالموانئ الامر الذي أجبر تلك الشركات الي تقليل خسائرها من خلال الإفراج عنه بخطاب ضمان لتفادى مصادرة البضاعة وبيعها باسعار متدنية، بالاضافة إلى أن 30% من المصانع كان لديها تعاقدات مع شركات المقاولات وفي حالة عدم الالتزام بالتوريد ستتعرض الي غرامات مالية ضخمة.

وأشار "الجارحي"، إلى أن خير دليل علي عدم صحة ما تتناقله بعض وسائل الاعلام، هو أن مجموعة مصانع مصر الوطنية عتاقة، والمصرية لمنتجات الحديد والصلب والمصرية للصلب متوقفة منذ صدور القرار وحتى صدور حكم المحكمة إلى جانب مصنع ايستار المتوقف من 15/4/2019 الى 15/6/2019 وتم الافراج عن كمية 10 آلاف طن لالتزام الشركة بعقود وورود بضاعة بالميناء بالإضافة إلى شركة مصر ستيل.

وتعجب "الجارحي" مما يتردد علي ألسنة البعض حول عدم توقف مصانع درفلة الحديد عن بيع منتجاتها متسائلا: هل يريد هؤلاء الأشخاص أن تنسحب مصانع الدرفلة من السوق لصالح المصانع المتكاملة؟، مؤكدًا أن تلك المبيعات ناتجة عن تراكم المخزون داخل المصانع وفقًا للبيانات المسجلة بوزارة التموين عن الفترات السابقة، داعيًا كافة الأجهزة المعنية بتحري مدي صدق وواقعية جميع المستندات والمعلومات المُقدمة من قبل جميع الأطراف ومحاسبة المخطئ والمضلل.

وأكد "رئيس الغرفة"، أن من يتحدثون عن توقف الغاز للمصانع من عدمه تركوا أصل الموضوع وهو نص حكم المحكمة نفسه الذي صدر بناءًا على تيقن المحكمة من عدم وجود فائض بيلت بالسوق المحلية لتشغيل المصانع، كما أن القرار نفسه صدر بدون الرجوع ومناقشة مصانع الدرفلة المتضررة من القرار وكذلك قيام القرار على إجراءات لا تتماشى مع القوانين المُتبعة والأهم أن إلغاء هذا القرار لن يأتي بضرر على المصانع المتكاملة.