عقد قطاع مصلحة السجون، لجانا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، تنفيذًا لقرار للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بالعيد السابع والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية.

وانتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على 1250 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

الإفراج بالعفو عن 141 من نزلاء السجون و175 شرطيا

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم؛ حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 313 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.