أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع على أهمية المشاركة فى تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير التعليم الفنى وتلبية احتياجات الصناعة والتنمية، مشيرا أن التعليم الفنى يعد بمثابة أمل مصر لتحقيق النقلة الصناعية المقبلة والقوى العاملة التى تشغل المصانع، جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية للتعاون مع وزارة التربية والتعليم، فى إطار ربط التعليم الفنى  بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

فى هذا الصدد، أشاد "التراس" بمبادرة وزارة التربية والتعليم والجهود المبذولة فيه للارتقاء بالصناعة الوطنية لإنشاء مدارس داخل  مؤسسات الصناعة الوطنية لجميع المهن بما يسهم فى إمداد سوق العمل بعمالة فنية تتمتع بمواصفات علمية ومهنية متطورة مدعومة بالتطبيق العملى، وفقا لبرامج دراسية متطورة مسايرة لمستجدات سوق العمل.

وأوضح أنه تم الاتفاق على إنشاء مدرسة ثانوية فنية باسم مدرسة الهيئة العربية للتصنيع الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، مشيرا إلى تطبيق المنهج المعتمد من وزارة التربية والتعليم لمهن الميكانيكا وإلكترونيات صناعية وفنى طاقة متجددة  ومدة الدراسة ثلاث سنوات.

وأضاف"التراس" أن التدريب يتم فى إطار برامج دراسية متطورة وبمعايير عالمية على أن يمنح الخريجين شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج  وشهادات خبرة معتمدة من الهيئة العربية للتصنيع.

وشدد "التراس" على أهمية تغيير الثقافة المصرية فيما يتعلق بخريجى التعليم الفني، وضرورة تضافر وتعاون مؤسسات الدولة للمساهمة فى حل المشكلات التى تواجه العمالة الفنية المصرية والعمل على رفع كفاءتها وقيمتها التنافسية فى الأسواق المحلية والعربية, مؤكدا أن  التعليم الفنى هو أساس الصناعة المصرية.

من جانبه أعرب د.محمد مجاهد نائب وزير التربية التعليم للتعليم الفنى عن تقديره لهذا التعاون والتى تأتى فى إطار إهتمام الحكومة بتطوير التعليم الفنى , مشيدا بالتعاون مع الهيئة باعتبارها إحدى ركائز الصناعة المصرية ، حيث تمتلك إمكانيات كبيرة وريادة فى التدريب وخبرات فى تنفيذ مستويات الجدارة المهنية فى قطاع الصناعة.

وأوضح "مجاهد" أنه تم الإطلاع على تلك الإمكانيات من خلال الزيارات الميدانية لمراكز التدريب التابعة للهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا أنه يمكن من خلالها المساهمة فى تطوير التدريب الفنى والمهنى وفقا لأعلى المعايير المهنية لتخريج عمالة فنية مهرة  قادرة على القيام بعمليات الإنتاج والصيانة داخل المصانع بما يمكنهم من الالتحاق بسوق العمل المحلى والإقليمى والدولى.