قضت محكمة ولاية الشلف الجزائرية، اليوم الأحد، بمعاقبة شابين أدانتهما بتهمة المساس بسلامة وحدة البلاد، بالسجن لمدة شهرين مع وقف التنفيذ.

 وقال محامي الشابين عبو بوعلام، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك"، إن محكمة ولاية الشلف أدانت شابين بشهرين حبس موقوف النفاذ، بعد اعتقالهما خلال مسيرات الجمعة وبحوزتهما الأعلام الأمازيغية.
وأشار المحامي بوعلام إلى أن "وكيل الجمهورية بذات المحكمة، طلب خلال جلسة المحاكمة صباح اليوم إنزال عقوبة السجن بالمتهمين لمدة 5 سنوات مع غرامة قدرها 100 مليون سنتيم (حوالي 5260 دولار)، بحق الشابين بتهمة "المساس بسلامة وحدة الوطن" بسبب حمل الراية الأمازيغية خلال مسيرات شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، وقامت هيئة الدفاع باستئناف الحكم.
وتأتي هذه الإدانة في وقت وضعت الهيئة الوطنية للحوار والوساطة التي استقبلت من طرف رئيس الدولة عبد القادر ين صالح، إطلاق سراح سجناء الرأي كشرط ضروري قبل الشروع في الحوار.

وينتظر عشرات الشباب خاصة في سجن الحراش بالجزائر العاصمة تحديد موعد لمحاكمتهم بذات التهم، بعد اعتقالهم خلال المسيرات وبحوزتهم رايات أمازيغية.

وكانت السلطات الجزائرية قد أمرت، في الثلاثين من حزيران/يونيو الماضي، بوضع 16 شخصا رهن الحبس المؤقت بعد رفعهم أعلام الأمازيغ خلال الاحتجاجات تشهدها البلاد منذ شهور ضد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وضد السلطات الانتقالية التي تدير شؤون البلاد حالياً.

وأمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، وقتذاك، بإيداع 16 متظاهراً الحبس المؤقت، "بتهمة المساس بالوحدة الوطنية " حسب ما أكدته المحامية عويشة بختي في تصريحات للصحافيين.