عُقد اليوم، في مقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثاني للجنة تسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة

وصرح د.بهجت أبو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بأن الاجتماع يناقش على مدار ثلاثة أيام عدد من الموضوعات المتعلقة بتسهيل التجارة ومنها مناقشة المسودة الأولى للملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة .

وأضاف في تصريحات له على هامش الاجتماع، أن اللجنة أنشئت من أجل إعداد هذا الملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة، موضحا أن موضوع تسهيل التجارة دخل في نطاق منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1994، وتم تعديل هذا الاتفاق عام 2002، وقد تم تطوير هذا الاتفاق أكثر من مرة، لافتا إلى أن كافة التجمعات الإقليمية، لديها ملحق خاص بتسهيل التجارة، ولكن الدول العربية أعضاء منطقة التجارة الحرة العربية لم يكن لديها هذا الملحق الخاص بتسهيل التجارة.

وأوضح أن الهدف من قيام منطقة التجارة الحرة هو في الأساس تسهيل التجارة وبالتالي كان من الضروري على الدول الأعضاء إعداد ملحق خاص لتسهيل التجارة في إطار منطقة التجارة الحرة . 

وأضاف أبو النصر أن تسهيل التجارة هو احد الموضوعات التي جذبت الإنتبهاه في الأعوام الأخيرة لما لها من تأثير على خفض تكاليف المعاملات الجارية، والتي تعد أهم المعوقات أمام حركة التبادل التجاري والتي تظهر بصورة اكبر في الدول النامية كونها أقل قدرة على تحمل الأعباء الإضافية.

ويتضمن الملحق القانوني الخاص بتسهيل التجارة عددا من المواد  التي تعكس رغبة الدول العربية في تقوية أواصر التعاون الاقتصادي، وتحرير التجارة العربية البينية وتوسعها داخل المنطقة العربية من خلال تعجيل  حركة البضائع والإفراج عنها وتخليصها بما في ذلك سلع العبور ( ترانزيت ) بشكل يسمح لانسياب التجارة بين الدول الأعضاء بما يحقق زيادة معدلات التبادل التجاري بين الدول العربية.

ومن المقرر أن ترفع اللجنة هذا الملحق إلى اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر المقبل للنظر في اعتمادها.