شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع عقدى تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للعام المالى 2019/2020، وذلك بين وزارات: التنمية المحلية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والبيئة، كأطراف ثابتة فى كلا العقدين، وذلك مع وزارة الإنتاج الحربى فيما يخص العقد الأول، والهيئة العربية للتصنيع فيما يخص العقد الثاني.

ويأتى هذا التوقيع فى ضوء بدء تنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية، ضمن خطة وزارة التنمية المحلية للعام المالى 2019/2020، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية، والتغلب على مشاكل تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، واتخاذ التدابير للحفاظ على البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.

وأكد وزير الإنتاج الحربى، أن هذا التوقيع هو ثمرة جهد كبير من التنسيق بين الوزارات والمحافظات المعنية، للتوصل إلى هذه الخطة التى وافق عليها مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، وتتضمن الخطة تطوير وإنشاء خطوط جديدة لمحطات إعادة تدوير القمامة، حيث سيشهد هذا العام 2019/2020 رفع كفاءة 6 خطوط، وإضافة 2 خط جديد فى محافظات الغربية، وكفر الشيخ، وسوهاج، بتكلفة تقديرية قدرها 371.2 مليون جنيه.

وأضاف أن الخطة باكملها 1.7 مليار جنيه، ستشمل تطوير الاداء للمحطات حتى نحقق المواصفات التى أقرتها وزارة البيئة، وإحداث نقلة نوعية فى خطوط تدوير المخلفات، الخط الاول طاقته كانت 15 طنًا/ الساعة، ستكون 20 طنًا/ الساعة.

من جانبها أشارت وزيرة التخطيط إلى أن هذا التوقيع من أهم البروتوكولات التى تم توقيعها وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، من خلال ايجاد حل لمشكلة القمامة بما لها من تأثيرات سلبية على الصحة والبيئة والمظهر الحضارى للمدن، مؤكدة أن البعد البيئى أحد الأبعاد الهامة لرؤية مصر 2030.

وأضافت أن الدولة تدعم الجهود التى تتم فى إطار تنفيذ منظومة رفع تراكم المخلفات والتخلص من مشكلة القمامة، لافتة إلى انه كان يتم تخصيص مبلغ محدد كل عام للمحافظات المختلفة للمساعدة فى التخلص من منظومة النظافة، وما تم اليوم هو تحقيق تنسيق اكبر واشمل مع كافة المؤسسات لتوجيه الأموال بشكل أفضل، فى إطار خطة متكاملة تنعكس على البنية التحتية بشكل أساسى، وتم إضافة 700 مليون جنيه من الاحتياطيات العامة، إلى مبلغ المليار جنيه نصيب المحافظات لحل مشكلة القمامة.

من جانبه أشار وزير التنمية المحلية إلى أن هذا الاتفاق نتيجة للجهد الذى بذلته الوزارات والمحافظات للتوصل إلى هذه الرؤية المتكاملة، لافتًا إلى أن الخطة الموضوعة تمت وفق دراسات تراعى كافة الآثار المحتملة، لاسيما الصحية والبيئية، واستراتيجية عامة لتحديد الاحتياجات المطلوبة على مستوى 27 محافظة، إضافة إلى اجراءات تتعلق بالجزء المالى، مشيرًا إلى أن مدة الخطة نحو 4 سنوات لتحقيق الاستدامة والاستمرارية، مؤكدًا أن هذا العام سيشهد تقدمًا ملحوظًا فى هذا الملف، وذلك فى نقطتين أساسيتين، وهما إزالة التراكمات الموجودة فى الشوارع، والبنية الأساسية وهى المحطات الوسيطة والتى ستقوم بتنفيذها الهيئة العربية للتصنيع.

من جانبها أوضحت وزيرة البيئة، أنه تم بدء العمل فى المنظومة الجديدة منذ 14 شهرًا، وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بفضل الارادة السياسية، والاجتماعات المستمرة والمتواصلة مع الوزراء ورئيس مجلس الوزراء، حتى الوصول إلى هذه الخطة.

ولفتت إلى أن التحدى الأكبر الذى يواجه مشكلة القمامة فى مصر هو ما يتعلق بالبنية التحتية، وهى المحطات الوسيطة التى يتم نقل المخلفات اليها لإعادة تدويرها، إلى جانب تحديات مالية كانت تواجه هذه المنظومة، مؤكدة أن الخطة تستهدف وجود بنية تحتية تستطيع التعامل مع كم المخلفات التى يتم جمعها من مختلف المحافظات، والاستفادة من المنتجات التى تخرج من المحطات الوسيطة ومصانع القمامة، مؤكدة أن الهدف من الخطة، زيادة الجمع السكنى، وزيادة تدوير القمامة، وتقليل الدفن، مضيفة أن المنظومة تقوم على تقسيم الجمهورية إلى مناطق خدمة تبدأ من الجمع والنقل حتى عملية الدفن، وتم تحديد الاحتياجات مثل إنشاء مصانع جديدة، إضافة خطوط تصنيع جديدة، رفع كفاءة مصانع، رفع تراكمات، إنشاء محطات وسيطة ثابتة أو متحركة، إقامة مدافن صحية، مع تحديد أولويات التنفيذ من المحطات والمدافن والمصانع كما تم التخطيط لها.

وأشارت الوزيرة إلى أن العمل فى هذه المنظومة سيتم وفق ثلاثة برامج، الأول يتعلق بتطوير البنية التحتية وإزالة التراكمات، والثانى بتشغيل هذه المنظومة على نحو كفء، والثالث تحقيق المشاركة المجتمعية من جانب المواطنين والمجتمع المدنى، لافتة إلى أن إتفاق اليوم يتعلق بتنفيذ البرنامج الأول، وهو رفع كفاءة البنية التحتية لزيادة عمليات اعادة تدوير القمامة وتقليل معدلات الدفن، ومؤكدة على أهمية المشاركة المجتمعية فى تطبيق المنظومة وضمان استمراريتها وتحقيق أهدافها، كما أنها تتيح فرصة للشباب للعمل، وتوفير فرص عمل لهم ضمن إطار هذه المنظومة.

وقال رئيس الهية العربية للتصنيع: دور الهيئة يتمثل فى توفير المعدات والآلات للبنية التحتية للمنظظومة بشكل متكامل ومركزى، وتنفيذ أعمال الصيانة لها للمحافظة على المعدات، وخلال عامين سيتم توفير المعدات لإنشاء 28 محطة وسيطة ثابتة، و65 محطة وسيطة متحركة، فى أماكن لا تصلح لاقامة محطات ثابتة، و52 خلية دفن صحى، وتم تصميم المنظومة بما يراعى كافة الشروط البيئية والمظهر الحضارى، وتلافى أية سلبيات كانت موجودة فى المنظومة السابقة.

وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أنه تم الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة فى هذا الإطار، للتعرف على أحدث التقنيات والأساليب، وسيتم تنفيذ المدافن الصحية بنفس الطريقة الحديثة، وسيتم ازالة المقالب العشوائية الموجودة فى الأحياء والمدن، مضيفًا أنه سيتم تصنيع العديد من المعدات فى ظل هذا المشروع محليًا، حيث سيتم الاتفاق مع شركة أجنبية فى مجال صناعة معدات التخلص الآمن من المخلفات الطبية أو الإلكترونية، لاستخدامها فى هذه المنظومة، وسيتم تصنيع معداتها فى مصر، وأكد أن المنظومة الجديدة سيكون لها آثار ايجابية على الحفاظ على البيئة، والمظهر الحضارى، وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة المشروعات الصغيرة.