قامت الحكومة بأنهاء كافة تفاصيل تسوية النزاع بين شركة الخلود للتنمية العقارية والسياحية وبين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية على أرض شركة المراجل البخارية، حيث سيتم توقيع اتفاق التسوية النهائى يوم الأربعاء المقبل على هامش اجتماع مجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة.

وقال قطاع الأعمال العام إنه سبق وقامت الأمانة الفنية للجنة الوزارية والإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية، بوزارة العدل، برئاسة المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم، بصياغة اتفاقيات التسوية، والعرض على اللجنة الوزارية ومجلس الوزراء.

وتأتى هذه الموافقة فى ضوء جهود الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بحل مشكلات المستثمرين، بما يسهم فى جذب استثمارات جديدة، وتحسين مناخ الاستثمار بوجه عام.

وأضاف القطاع أنه بذلك الاتفاق يكون قد تم إنهاء نزاع استمر نحو 18 عامًا بين شركة المراجل البخارية، وبنك فيصل، وشركة الخلود، من خلال توقيع التسوية النهائية التى وافق عليها جميع الأطراف.

وقال القطاع إن الاتفاقية تقضى بدفع الشركة القابضة الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام نحو 624 مليون جنيه نحو 89 مليون دولار واحتساب سعر الدولار بـ 7 جنيهات، لكل من بنك فيصل نحو 400 مليون جنيه وشركة الخلود نحو 224 مليون جنيه، على أن تتم تسوية مستحقات حكومية مقابلها لعدة جهات.

وذلك على أن تحصل الشركة القابضة على كل مساحة أرض شركة المراجل، نحو 29 فدانا، والتى ستحصل عليها وزارة البترول نظير جزء من مستحقاتها لدى الشركة القابضة الكيماوية، حيث تم تقييم سعر المتر بنحو 7 آلاف جنيه، وتصل قيمة الأرض كلها لنحو 864 مليون جنيه.