عاقبت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، برئاسة المستشار محمد ذكرى ناصف، هيئة السكك الحديد بإلزمها بدفع 937 مليونا و908 آلاف و603 جنيهات، مع عائد 16% من تاريخ استحقاق كل سند حتى 13 أكتوبر 2016، وعائد 19% من تاريخ 1 نوفمبر 2016 وحتى تمام السداد، لبنك الاستثمار القومى، بتهمة عدم سداد قروض بنكية.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين أحمد ياسر محمد، ومحمد السيد الشامى، وأمانة سر إبرام عجايبى.

وأوضحت أوراق القضية، أن بنك الاستثمار القومى، أقام دعواه ضد الممثل القانوني لهيئة السكك الحديدية، على سند أن البنك منح الهيئة 20 قرضًا، وتحرر عنهما 103 سند أذنى بالقيمة المطالب بها، على تستحق السندات عائد 16% حتى 31 أكتوبر 2016، ومن ثم صدر قرار رئيس البنك بزيادة العائد لـ19%، إلا أن الهيئة لم تقم بسداد المستحقات في موعدها، وبعد إنذارها تم رفع الدعوى القضائية أمام المحكمة الاقتصادية، التي قضت بحكمها المذكور.