تواصلت السلطات الفلسطينية مع حكومة إسبانيا لمنع مجموعة CAF التي فازت بمناقصة لتنفيذ جزء من مشروع "ترام القدس"، من المشاركة في بناء البنية التحتية للمشروع بالأرض الفلسطينية المحتلة.

وتحدثت السلطة الوطنية الفلسطينية مع السلطات الإسبانية للتعبير عن انزعاجها من حقيقة أن الشركة تمثل جزءا من مبادرة يعتقدون أنها ستعمل على ربط المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بوسط المدينة المقدسة، وفقا لما أفادت به مصادر دبلوماسية في رام الله لوكالة الأنباء الإسبانية "إفي".

وتمتلك المدينة، التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقبلية والتي تحتل إسرائيل الجزء الشرقي منها منذ عام 1967، خط "ترام" يعمل بالفعل منذ عام 2011، وهو ما أثار جدلا واسعا بسبب ربط المستوطنات اليهودية في القدس الشرقية مع القدس الغربية.

وسيشمل المشروع تصنيع 114 "ترام" جديدا وإعادة تأهيل 46 وحدة تعمل حاليا، لكن الفلسطينيين يحثون الشركة الإسبانية على الانسحاب من المشروع بسبب تأثيره على الأراضي المحتلة، وحذروها من أن استمرارها في هذا العمل قد يمثل انتهاكا للقانون الدولي.

ووفقا لما قاله وزير الخارجية الأسبق والممثل الفلسطيني السابق لدى الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، ناصر القدوة، فإن "أي محاولة من قبل أي شركة لممارسة أعمال تجارية في الأراضي المحتلة تشكل انتهاكا للقانون الدولي".

ويقول القدوة إنه إذا لم تتراجع مجموعة CAF الباسكية، قد يتم رفع دعوى قضائية ضدها أمام القضاء الإسباني، وفي النهاية، على صعيد دولي.

من جانبه، يقول منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان، جمال جمعة، لـ"إفي": "فوجئنا بعض الشيء بأن هذه الشركة إسبانية وتقع في إقليم الباسك، وهما في طليعة المتضامنين مع الشعب الفلسطيني".