شهد الاحتياطى الأجنبى لمصر على مدار 5 سنوات، ارتفاعًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، وبنحو 28.3 مليار دولار، ليغطى نحو 9 أشهر من الواردات، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى والمجموعة الاقتصادية، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة والاستيراد من الخارج، وزيادة آجال الدين الخارجى لمصر، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.

وسجل حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لمصر 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 45 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019، بزيادة قدرها نحو 28.3 مليار دولار، وهى أعلى زيادات منتظمة شهريًا فى أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وفقًا للبنك المركزى المصرى المسؤول عن إعلان أرصدته فى الأسبوع الأول من كل شهر.

وقالت مصادر ، إنه من المتوقع أن تستمر الاحتياطيات الدولية فى الارتفاع خلال الفترة المقبلة، وتتجاوز الـ50 مليار دولار، خلال العام المقبل 2020، مدفوعة بتدفق إيرادات السياحة بنحو 11 مليار دولار سنويًا وإصدارات السندات الدولية لمصر بالخارج المقومة بالدولار واليورو البالغ متوسطها نحو 7 مليارات دولار سنويًا، إلى جانب 10 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة و3 مليارات دولار يتم توفيرها سنويًا مع عمل حقل ظهر العملاق للغاز، والتى كانت تستخدم فى استيراد الغاز سنويًا، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى سجلت 25 مليار دولار العام الماضى.

وفى سياق متصل قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن رفع قرار وزارة المالية بالتعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، يؤكد أن تحسن موارد مصر الدولارية، وقوة الجنيه المصرى دفعت وزارة المالية لاتخاذ القرار بعد الفترة الاستثنائية التى أعقبت تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى تدفقات الدولار من تحويلات المصريين بالخارج، والصادرات وإيرادات قناة السويس، تؤكد أن مستقبل إيجابى ينتظر الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة، وهو ما وضح جليًا فى ارتفاع قيمة العملة المحلية خلال الـ8 شهور الماضية.

وأكدت مصادر حكومية ،أن قرار وزارة المالية بالتعامل بأسعار صرف العملات الأجنبية المعلنة من البنك المركزى المصرى، عند تقدير الرسوم الجمركية على الواردات من الخارج بكافة أنواعها، يعد قرارًا إيجابيًا ونتيجة لتحسن الوضع الاقتصادى المصرى من حيث مؤشرات الاحتياطى النقد الأجنبى وتوفر العملات الأجنبية، وسيطبق على كل أنواع السلع دون استثناء.

وأكدت المصادر الحكومية أنه مع توافر العملة الصعبة، وتوقعات مؤشرات الاقتصاد المصرى الإيجابية، من المتوقع خلال الفترة المقبلة أن يشهد الدولار الأمريكى مزيد من الانخفاض أمام الجنيه المصرى حتى نهاية العام الجارى، مع زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى البنية الأساسية ومشروعات محور قناة السويس، ليتراوح بين 16.25 و16.50 جنيه للدولار خلال الفترة المقبلة.

وعلى مدار العام الجارى 2019، فقد الدولار الأمريكى نحو 140 قرشًا من قيمته أمام الجنيه المصرى، ومن ثم تقارب سعر الدولار الجمركى – 16 جنيهًا للسلع الأساسية - مع أسعار صرف العملات المعلنة من البنك المركزى، وهو ما دفع وزارة المالية إلى إلغاء آلية التسعير الشهرى للدولار الجمركى.

وسعر الدولار فى البنوك يتم تحديده وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر 2016.