نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء انفوجرافًا، سلط من خلاله الضوء على الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال السنوات الخمس الماضية حتى يونيو 2019، حيث بلغ إجمالي إنتاج الثروة البترولية 359 مليون طن، مقسمة كالتالي: 44,6% زيت خام ومتكثفات، و53,5% غاز طبيعي، و1,9% بوتوجاز، كما تطور حجم إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يوميًا ليصل إلى 7 مليار قدم مكعب في أغسطس 2019, مقارنة بـ 6,8 مليار قدم مكعب في 2018/2019, و5,9 مليار قدم مكعب في 2017/2018, و4,5 مليار قدم مكعب في 2016/2017, وكذلك ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 11,6 مليار دولار في 2018/2019, مقارنة بـ 8,9 مليار دولار في 2017/2018, و6,6 مليار دولار في 2016/2017, و5,8 مليار دولار في 2015/2016.

وجاء في الإنفوجراف، أن مصر تستهدف تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية خلال عام 2021/2022، وفي سبتمبر 2018 أعلنت مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بل وتحولت إلى مُصدر له خلال الربع الأخير من نفس العام, كما بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لتشغيل أكبر مشروعين في مجال صناعة البتروكيماويات (موبكو بدمياط وإيثيدكو بالإسكندرية) قيمة 4 مليار دولار، في حين بلغ التكلفة الاستثمارية لـ 31 مشروعًا لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعي والزيت الخام قيمة 21,4 مليار دولار, ويصل إجمالي ما توفره مصر نتيجة إيقاف استيراد الغاز المسال سنويًا 1,5 مليار دولار.

ورصد الإنفوجراف، أنه تم توفير نحو 386 مليون طن من المنتجات البترولية والغاز، وذلك بإجمالي استثمارات 162 مليار دولار وفقًا للأسعار العالمية، كما تم تشغيل 850 محطة تموين وقود، ليصل إجمالي عدد المحطات إلى 3606 محطة حاليًا، فضلًا عن توصيل الغاز الطبيعي لـ 4 مليون وحدة سكنية، ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية المحولة إلى أكثر من 10 مليون وحدة سكنية، في حين تم تحويل 71 ألف سيارة للعمل بالغز الطبيعي ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة أكثر من 276 ألف سيارة, وأخيرًا بلغ معدل الإنتاج من الزيت الخام والغاز والمتكثفات 1,9 مليون برميل مكافئ يوميًا خلال يونيو 2019، وهو أعلى معدل إنتاج للثروة البترولية في تاريخ مصر, وقد أشادت منظمة الأوبك بتلك الجهود المصرية قائلة: "مصر تخطو خطوات سريعة لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة ولاعبًا عالميًا وذلك بفضل الاكتشافات الضخمة والتطوير المستمر لموارد الطاقة".

وعلى صعيد الاكتشافات التي حققها قطاع البترول، فقد جاء في الإنفوجراف, أن "حقل ظهر" يعد أكبر حقل للغاز تم اكتشافه في البحر المتوسط، والذي يحقق رقمًا قياسيًا في إنتاجه يلامس 3 مليار قدم مكعب يوميًا, حيث بدء الحقل في ضخ الغاز الطبيعي في الشبكة القومية للغازات الطبيعية في ديسمبر 2017، بمعدل إنتاج مبدئي 350 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، أما في أغسطس 2019 فقد ارتفعت الطاقة الإنتاجية لحقل ظهر إلى 2,7 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي وذلك قبل الموعد المخطط له في خطة تنمية الحقل بنحو 4 أشهر، أما في ديسمبر 2019 فمن المستهدف وصول الطاقة الإنتاجية للحقل إلى أكثر من 3 مليار قدم مكعب يوميًا من الغاز الطبيعي.

وبشأن حجم الأعمال بالحقل, فقد رصد الإنفوجراف, أن حجم الاستثمارات بالحقل حتى أغسطس 2019 بلغ 10,6 مليار دولار , كما بلغ حجم الاستثمارات الكلية لتنمية الحقل على مدار عمره 15,6 مليار دولار، وكذلك بلغ حجم احتياطات الحقل من الغاز 30 تريليون قدم مكعب، في حين تم تحقيق 8 أضعاف الإنتاج في منتصف أغسطس 2019 مقارنة بأول إنتاج للحقل في ديسمبر عام 2017, كما أن 40% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يأتي من حقل ظهر ويتم تنفيذ 80% من حجم أعمال المشروع من خلال الشركات المصرية.

ورصد الانفوجراف أن حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الاستثمارات في حقل "ظهر" هي كالتالي: 50% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس", و25% لشركة إيني الإيطالية، و15% لشركة روزنفت الروسية، و5% لشركة مبادلة الإماراتية، و5% لشركة بي بي البريطانية.

وأبرز الإنفوجراف إشادة مجلة "إيكونوميست"، مؤكدةً على أن "إنتاج الغاز زاد بنسبة 20%، وما زال ينمو، ومع اكتشاف الحقول الجديدة، فمن المرجح أن ترتفع الصادرات"، كما أشاد أيضًا "بنك ستاندرد تشارترد" معلقًا بأن: " النتائج الإيجابية من الاستثمارات في حقل ظهر شجعت على جذب المزيد من الاستثمارات في اكتشاف الغاز في مصر، وهو ما جعل مصر مُصدرًا للغاز", كما أكدت شركة روزنفت الروسية على أنه " بعد بدء إنتاج حقل ظهر في ديسمبر 2017 أصبح تطويره يمضي بأسرع من الجدول الزمني المحدد", وأخيرًا إشادة شركة إيني الإيطالية والتي أكدت أن "حقل ظهر يعتبر الأكبر في شرق البحر المتوسط وهو ما سيدفع مصر بأن تحقق الاكتفاء الذاتي ثم التصدير".

وبشأن مشروع "مسطرد" لتكرير البترول بالقاهرة، فقد رصد الانفوجراف، أن المشروع يعد واحدًا من ضمن 9 معامل تكرير متواجدة في 5 محافظات بمصر، ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 4.3 مليار دولار حتى الآن، ومقام على مساحة 340 ألف متر مربع، فضلًا عن أن المشروع يطبق أحدث التكنولوجيات في مجال صناعة التكرير، ويقوم بتنفيذ المشروع كلٍ من هيئة البترول بنسبة 31%، والقطاع الخاص ممثلًا في الشركة العربية للتكرير بنسبة 69%.

وجاء في الانفوجراف أن مشروع مسطرد لتكرير البترول, يعد أحد أكبر مشروعات تكرير البترول في مصر وأفريقيا، حيث يساهم في تحقيق رؤية مصر في التحول لمركز إقليمي محوري لتداول الطاقة، وكذلك يساهم في تعزيز الأداء البيئي من خلال منع انبعاث 93 ألف طن من ثاني أكسيد الكبريت إلى هواء القاهرة الكبرى، فضلًا عن أنه سيوفر من 30 إلى35% من حجم وارداتنا من السولار، بالإضافة إلى أنه سيقوم بتوفير أكثر من 300 مليون دولار سنويًا لصالح خزانة الدولة بشكل مباشر.

ورصد الانفوجراف, أن المشروع يهدف إلى توفير أكثر من 18 ألف فرصة عمل مختلفة أثناء مراحل الإنشاء، و1000 وظيفة دائمة عند التشغيل، فضلًا عن إنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، أما عن الموقف التنفيذي للمشروع فقد تم بدء التشغيل التجريبي للمشروع عام 2019، ومن المقرر أن يكون عام 2020 أول عام تشغيلي كامل للمشروع، علمًا بأنه بدأ التشغيل التجريبي لبعض وحدات المجمع، وجارٍ استكمال الاختبارات لباقي الوحدات تباعًا لتنتهي في سبتمبر 2019.