ذكرت وزارة التخطيط والمتابعة، أن خطة العام المالي الحالي 2019 /2020 استهدفت برامج لضبط النمو السكاني، حيث تضمنت البرامج الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية خاصة في المناطق الريفية، تكثيف الحملات التوعوية، إلى جانب تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال، فضلاً عن إعادة صياغة الخطاب الديني بما يسمح بتصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأشارت الوزارة - في تقرير لها اليوم السبت - إلى جهود الدولة من حيث تقديم مجموعة من برامج التوعية وبرامج تنظيم الأسرة للمواطنين للحد من الزيادة السكانية، مؤكدة أنها تعد بمثابة التحدي الرئيسي للتنمية، لتأثيرها بشكل مباشر على معدلات النمو.. موضحة أن الخطة تضمنت محاور العمل الأساسية لتفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.

وتناول التقرير محاور عمل برنامج ضبط النمو السكاني، لتشمل إنفاذ برامج محو الأمية، وعلى وجه الخصوص في ريف الوجه القبلي، وبين الإناث للتبصير بخطورة الزواج المبُكّر ومعدلات الإنجاب المرتفعة إلى جانب زيادة مُعدلات تشغيل الإناث، وبرامج التدريب التي تُتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل، فضلًا عن التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا يُنظر إليهم كمصدر للدخل مع تكثيف جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات ذات الدخل المنخفض للحد من مشكلة الفقر والبطالة من خلال مبادرات دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمشاريع المُدِرَّة للدخل للمرأة، مما يساهم في رفع درجة التوعية بخطورة تنامي حجم الأسرة، وتدارك مساوئ معدلات الإنجاب المرتفعة وإعادة الأطفال المتسربين إلى النظام التعليمي، مثل إعادة دمج الأطفال العاملين في قطاع الزراعة إلى التعليم.

وأوضح أن تلك المحاور تتضمن تطوير قواعد البيانات المستخدمة في متابعة خدمات تنظيم الأسرة ومضاعفة الاعتمادات المالية المخصصة للمجلس القومي للسكان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وتلك المخصصة لأنشطة الجمعيات الأهلية في مجال تنظيم النسل وتطبيق الحوافز الإيجابية على الأسر الصغيرة ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدي المشروط، إلى جانب تكثيف الحملات الإعلامية بتبعات الزيادة السكانية مع تصميم وسائل إعلامية وطرق اتصال جماهيرية تكون أكثر توافقاً مع الفئات المستهدفة، حيث من المستهدف توعية نحو 15 مليون سيدة في سن الإنجاب.