صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن الحكومة ستقدم إلى مجلس النواب تقريراً سنوياً عن تقدم أعمال برنامجها خلال الفترة من يوليو 2018 حتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق"، يرصد ما تم تحقيقه من أهداف وكذا ما تم إنجازه من محاور مختلفة، تسعى الحكومة إلى تنفيذها من خلال برنامجها الذى تم عرضه على مجلس النواب، ومنحت به الثقة فى 25 يوليو 2018.

وجدد رئيس الوزراء  ، التأكيد على أنه منذ اللحظة الأولى لتكليف رئيس الجمهورية للحكومة فى يونيو 2018، فقد تعاهدت أنا وهيئة الوزارة على اقتحام مختلف المشكلات المزمنة التى تعانى منها الدولة منذ سنوات عديدة، والسعى لإيجاد حلول فورية وفعالة تقضى على تلك المشكلات من جذورها، آخذين فى الحسبان حجم التحديات والظروف التى نمر بها خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الحبيب، واضعين نصب أعيننا ضرورة العمل على أحداث طفرة نوعية فى مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية وغيرها بما يحقق امال وتطلعات أبناء شعب مصر العظيم، ويلبى احتياجاته وطموحاته.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى ، إلى أن ما تحقق من تقدم على المستوى الاقتصادى، شهدت به العديد من المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية، وهو ما يعد انجازاً ونتيجة مباشرة للتطبيق الناجح لبرنامج الاصلاح الاقتصادى التى تتبناه الحكومة، وفى هذا الصدد أكد رئيس الوزراء أن البطل الحقيقى لأى قصة نجاح حققتها الحكومة هو "الشعب المصرى"، الذى أظهر، ولا يزال يظهر تفهماً ووعياً فريداً، يعطينا القوة والصلابة فى مواجهة التحديات، ويمنحنا الثقة العظيمة بأن مصرنا تمضى بخطى ثابتة نحو المستقبل.

ونوه رئيس الوزراء ، إلى دور مجلس النواب، باعتباره شريكاً أساسياً فى تحقيق ما تم انجازه على أرض الواقع فى مختلف القطاعات، لما لمتابعته من أهمية، يتم من خلالها قياس معدلات الأداء، فضلاً عن مساهمته فى إقرار القوانين والاجراءات التى من شأنها تخفيف مواجهة التحديات والمساعدة فى التغلب عليها.

وأضاف رئيس الوزراء، أن الحكومة أولت اهتماماً بالغاً بملف الاستثمار والعمل على تهيئة المناخ الجاذب لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وذلك من خلال تقديم العديد من التيسيرات والحوافز للمستثمرين الجادين، تشجيعاً لهم على ضخ المزيد من استثماراتهم، ونوه رئيس الوزراء إلى الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم عناصر التنمية لما يوفره من اتاحة المزيد من فرص العمل، ويسهم فى رفع معدلات النمو، تحقيقاً للاهداف الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة اهتمت ايضاً بملف بناء الانسان المصرى، وما يتعلق بمختلف الخدمات المقدمة له، وخاصة فى مجالى الصحة والتعليم، حيث تم البدء فى تطبيق المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحى الشامل، ونفذت العديد من المبادرات التى تمت وفقاً لتكليفات رئيس الجمهورية، كما شرعت الحكومة فى تطبيق النظام التعليمى الجديد، وذلك ايماناً منها بأن بناء الانسان المصرى، وتعظيم الاستثمار فى تنمية رأس المال البشرى، يعتبر أجدى أنواع الاستثمار.

وقال مدبولى: "مستمرون في تنفيذ برنامج عمل الحكومة، فلدينا سياسات واضحة، ورؤية إجتمعنا حولها، ونمضى بكل ثقة نحو تحقيقها، مدعومون بثقة هذا الشعب الأبى، ومدفوعون بالتضحيات التي قدمها، ولا يزال يقدمها، أبناء الوطن الشرفاء، من أجل تحقيق أمننا، وإستقرار مصرنا الحبيبة".

وتناول التقرير أبرز ما تم إنجازه فى عدد من الاهداف الاستراتيجية المحددة وفقاً لبرنامج عمل الحكومة، ففيما يتعلق بهدف حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، أشار التقرير إلى أن العام الماضى (2018/2019) شهد تنفيذ المزيد من الجهود الداعمة لملف الاستقرار الأمنى على مختلف الأصعدة، حيث ساهم التطورالمستمر للقدرات الدفاعية والهجومية، في نجاح العملية الشاملة سيناء 2018 وتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وكذا الاهتمام بتعزيز التصنيع المحلي للصناعات الدفاعية والصناعات التي يتم استيرادها من الخارج، فضلاً عن افتتاح أول معرض للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018" في القاهرة بمشاركة 300 شركة من 41 دولة،

وفيما يتعلق بدعم جهود الاستقرار الامنى داخلياً، فقد أشار التقرير إلى ما أسفرت عنه تلك الجهود من ضبط لـ 64بؤرة إرهابية وإخوانية بإجمالى458 متهماً، بمضبوطات أبرزها  29 عبوة تفجيرية، و11 معملاً لتصنيع المتفجرات، ومبالغ مالية تجاوزت 1.5 مليون جنيه و750 ألف دولار، وتم التأكيد فى هذا الصدد على أن غالبية تلك العمليات المذكورة تأتى في إطار النجاحات المحققة فى مجال المكافحة الإستباقية لجرائم الإرهاب، كما أشار التقرير إلى ما تم كشفه من جنايات شديدة الخطورة، بلغت نحو 2785 جناية، بالاضافة إلى ضبط مرتكبي 107 جرائم خطف، وكشف غموض سرقة 2411 سيارة وكذا ضبط  1458 تشكيلاً عصابياً ضمت 4721 متهماً و44958 قضية أسلحة نارية بإجمالى 45881 متهماً منها 83 قضية ورشة لتصنيع الأسلحة فضلاً عن تنفيذ أحكام قضائية بإختلافها، وضبط  56336 قضية مخدرات متنوعة بإجمالي 60937 متهماً.

وأكد التقرير  الحكومى ، على بذل كافة الجهود الممكنة لتقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء ومصابي العمليات الأمنية، الذين قدموا أرواحهم وتضحياتهم، من أجل استقرار الوطن وسلامة المواطنين ، منوها إلى ما يتم فى إطار تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة في ضوء ما تشهده الساحة الدولية من مستجدات أمنية تستدعي توسيع نطاق التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية، لتبادل المعلومات وغيرها من أوجه التعاون المختلفة بما يحقق المصالح المشتركة.

وفيما يتعلق بسياسة مصر الخارجية، بما يضمن تحقيق الأمن العربي والإقليمي، أشار التقرير إلى ما يتم بذله من جهود فى مختلف القضايا العربية والاقليمية، ومن بينها الدعم المصري للأشقاء في السودان خلال المرحلة الانتقالية والتواصل مع الجانب السوداني على كافة المستويات من خلال الاجتماعات التنسيقية، والزيارات المتبادلة.

وعلى مستوى العلاقات العربية الأوروبية، فقد أشار التقرير ، إلى عقد أول قمة عربية أوروبية في مدينة شرم الشيخ خلال شهر فبراير من العام الجارى، والتي شهدت مشاركة واسعة رفيعة المستوى من جانب 21 دولة عضواً بجامعة الدول العربية و 28 دولة عضواً بالاتحاد الأوروبي، وما عقد على هامشها من اجتماعات ومقابلات ثنائية مع مختلف رؤساء الدولة والحكومات المشاركة فى القمة لبحث أوجه التعاون والتنسيق والارتقاء بمستوى العلاقات فى كافة القطاعات.

  كما شهد التحرك الخارجى والدبلوماسي نشاطاً ملحوظاً خلال هذا العام (2018/2019)، حيث أشار التقرير إلى رئاسة مصر لمجموعة "الـ 77 والصين"  للدفاع عن مصالح وأولويات أعضاء المجموعة من الدول النامية في المحافل الدولية، ونوه التقرير إلى النشاط الملحوظ والمكثف على صعيد العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة سياسياً واقتصادياً حيث نشطت الزيارات البينية، وكان أبرزها لقاءى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاول على هامش المشاركة في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر سبتمبر 2018، والثانى خلال الزيارة الرسمية لرئيس الجمهورية الى واشنطن خلال شهر أبريل 2019، هذا بالاضافة إلى لقاءات وزيري خارجية البلدين في يناير ومارس 2019، فضلاً عن زيارة مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بهدف تعزيز التعاون التنموي والاقتصادي.

وتضمن ملف السياسة الخارجية المشاركة في ورش العمل والاجتماعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب الدولي وإلقاء الضوء على ظواهره المختلفة،  لاسيما ظاهرة المقاتلين الارهابيين الأجانب العائدين، هذا إلى جانب تمثيل مصر في اجتماعات اللجنة التنسيقية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب التي عقدت في اسبانيا منتصف شهر مارس 2019، وتم خلالها إعادة انتخاب مصر –إلى جانب الاتحاد الأوروبي - لولاية ثانية رئيساً لمجموعة العمل المعنية ببناء القدرات في منطقة شرق أفريقيا.

وأشار التقرير ، إلى أن مصر تعد ضمن أكبر عشر دول مساهمة بقوات في عمليات حفظ السلام، حيث تشارك في 6 بعثات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام.

وانطلاقاً من الاهتمام بتعزيز البعد الاقتصادي في علاقاتنا الخارجية، فقد أشار  التقرير إلى التركيز على الترويج لمشروع تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة في المنتديات والمؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى انعقاد الجولة الأولى للمفاوضات بين مصر والاتحاد الجمركي الأوراسي خلال شهر يناير 2019، بالقاهرة، فضلاً عن انعقاد الجولة الثانية من المفاوضات خلال شهر أبريل 2019 بموسكو، بهدف إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الأوراسي.

وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية الأفريقية ورئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، أشار التقرير إلى الجهود المبذولة لدعم وتعزيز أوجه التعاون مع الدول الافريقية فى مختلف المجالات ذات الاولوية المشتركة، وذلك وفق الرؤية المتكاملة التى تتبناها مصر، خلال رئاستها  للاتحاد الأفريقي، والذى تسلم رئاسته رئيس الجمهورية لمدة عام خلال اجتماعات القمة التي عقدت في فبراير 2019 بأديس أبابا، ونوه التقرير إلى نجاح مصر في الفوز باستضافة كل من وكالة الفضاء الأفريقية في فبراير 2019، وكذا استضافة مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في يوليو 2018، فضلاً عن دخول اتفاقية انشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية حيز النفاذ في مايو2019 بعد بلوغ عدد الدول الأفريقية المصدقة عليها 22 دولة حينها.

 

وتناول التقرير عدداً من أوجه التعاون المصرى الافريقى التى تمت خلال العام (2018/2019)، حيث اشار إلى التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون من بينها عقد إنشاء المزرعة النموذجية المشتركة في أوغندا، وكذا توقيع عقد إنشاء مجزر آلي لإنتاج اللحوم في تنزانيا، فضلاً عن افتتاح المرحلة الأولى من محطة توليد الطاقة الشمسية بالمزرعة المشتركة المصرية/ التنزانية، واستمرار متابعة تنفيذ مشروع سد "ستيجلر جورج" في تنزانيا الذى يقام من خلال اتحاد شركتى المقاولون العرب/ السويدى، وأشار التقرير إلى تعزيز دور مصر الريادي في أفريقيا من خلال تطوير الشراكة الاستراتيجية بين كل من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لاسيما فيما يتعلق بملف إعادة الإعمار والتنمية .

وأبرز التقرير ما تم فى إطار مضاعفة أنشطة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في أفريقيا خلال النصف الثاني من العام 2018/2019، تزامناً مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، حيث زاد عدد المستفيدين من الكوادر الأفريقية بنسبة61%، وبلغت قيمة المنح والمساعدات خلال النصف الثاني من العام27.9 مليون جنيه بنسبة زيادة تقدر بـ 113% عن النصف الأول من العام.

وتضمنت أوجه التعاون المصرى الافريقى، إيفاد فرق طبية إلى كل من السودان وإثيوبيا والصومال، تنفيذاً للمرحلة الأولى من مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، هذا إلى جانب تنفيذ عدد من الزيارات الرسمية الناجحة لكل من تشاد، وإريتريا، حيث تم الاتفاق على تقديم الدعم للجانب التشادي في مجالات طب وجراحة العيون، والغسيل الكلوي، وعلاج فيروس "سي"، وذلك من خلال تجهيز الوحدات الطبية بالأجهزة اللازمة، وكذا تدريب واستقدام لعدد من الكوادر الطبية التشادية للتدريب في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المصرية، وفيما يتعلق بزيارة دولة اريتريا تمت الاشارة إلى أنه تم ترشيح أطباء مصريين للعمل في إريتريا لمدة عام، في عدد من التخصصات، هذا إلى جانب إهداء شحنة دواء حوالي 3.5 طن للجانب الإريتري.

وفيما يتعلق بالتعاون المصرى الأفريقى فى مجال الشباب والثقافة، فقد أوضح التقرير، أنه تم إعلان مدينة أسوان عاصمة للشباب الأفريقي، وافتتاح معرض الكتاب بقصر ثقافة العقاد، وكذا افتتاح قصر ثقافة الرديسية بأسوان في فبراير 2019، بالاضافة إلى تنظيم المؤتمر العلمي الدولي الثاني للقصور المتخصصة فى الدورة الأفريقية، تحت عنوان، "الموروث الفني والحرفي لغة تواصل بين الشعوب"، وتنظيم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، لتوطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا عموماً وبين فناني إفريقيا بشكل خاص، وتخصيص 7 منح دراسية بمعاهد أكاديمية الفنون لمبدعي الدول الأفريقية، وإصدار 10 أعمال مترجمة لأبرز الكتاب والمفكرين الأفارقة وموسوعة تاريخ أفريقيا/ العام.

وأشار التقرير إلى أنه من بين الجهود المبذولة لحماية الأمن القومى، تلك الجهود التى تتعلق بنشر سماحة الإسلام لمواجهة التطرف الفكري والإرهاب، وما يعزز دور المؤسسة الدينية في تجديد الخطاب الديني وتصحيح المفاهيم الخاطئة، حيث أوضح التقرير أنه فى هذا الاطار تم تنظيم أكثر من 2700 قافلة دعوية، و 102 دورة تدريبية، و28حملة توعوية، هذا إلى جانب تنفيذ 9 برامج تأهيل وتدريب للائمة والتي تشمل مواد للتدريب العلمي والإداري والفني بهدف الارتقاء بمستوى الأئمة والدعاة، وإيفاد 143 إماماً للخارج، كما تضمنت الجهود إقامة أكثر من 22500 ندوة ثقافية، و483 لجنة فتوى دينية، هذا إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية عبر إحلال وتجديد 319 مسجداً بنسبة إنجاز 100%، فضلاً عن تطوير18 مبنى بمدينة البعوث الإسلامية وفروعها، وتطوير8 نزل شباب، وإنشاء 360 مدرسة قرآنية و192مدرسة علمية بمختلف محافظات الجمهورية.

وفيما يتعلق بملف تعزيز حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، أبرز التقرير ما تم إنجازه فى هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع قانون تنظيم وممارسة العمل الأهلي وإحالته لمجلس النواب، وذلك في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالموافقة على تعديل القانون وسرعة الانتهاء منه، وجار السير في إجراءات إصداره بعد موافقة مجلس النواب عليه، كما أشار التقرير إلى توفيق أوضاع 801 كنيسة ومبنى في إطار أعمال لجنة توفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، ليصبح إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها منذ تشكيل اللجنة 1021 كنيسة ومبنى خلال هذا الفترة، كما أشار التقرير ايضاً إلى جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع الشركاء الدوليين وتعزيز التواصل معهم بما يسمح بالحصول على الدعم الفني لبناء المؤسسات الكفيلة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

 

وأكد التقرير استمرار الجهود الرامية لتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والمتعلقة بتوفير المقر الدائم للأمانة الفنية للجنة، وإنشاء البنية الأساسية لها، والتواصل مع الشركاء الدوليين من أجل بحث سبل التعاون ليتسنى بدء عمل اللجنة، كما نوه التقرير إلى مشاركة 473 ألف شاب في فعاليات برامج تعزيز قيم المواطنة وتعميق المشاركة السياسية بهدف بث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب وتنمية الوعي وزيادة المشاركة السياسية، هذا إلى جانب عقد 1105 لقاءات مع الضباط والأفراد والمجندين بمعسكرات قطاع الأمن المركزي بوزارة الداخلية لنشر ثقافة حقوق الانسان بين أجهزة إنفاذ القانون فضلاً عن مشاركة وزارة الداخلية في عدد من الفعاليات التى أقامتها المجالس القومية المتخصصة ووزارة التضامن الاجتماعي وبعض الجمعيات الأهلية في ذات السياق.

وأبرز التقرير جهود الدولة المصرية فى مكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أشار إلى استفادة 16.4 ألف مواطن من أنشطة برنامج مكافحة الهجرة غير النظامية، والتى تضمنت تنفيذ 17 برنامجاً تدريبياً واعتماد عدد 397 من مدربي التوعية ضد الهجرة غير الشرعية، بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد والمنوفية والغربية ومطروح، بالاضافة إلى تنظيم دورة متقدمة لعدد 30 مدرباً متميزاً من ممثلي عدد من الجهات المعنية، وتنفيذ 115 برنامجاً لتوعية الأسر والشباب ضد الهجرة غير الشرعية، وذلك لعدد 3896 من الشباب والأسر بمحافظات أسيوط والأقصر وقنا وبني سويف، هذا فضلاً عن المشاركة الفعالة للدولة المصرية في المؤتمر الدولي لاعتماد "العهد الدولي للهجرة غير النظامية"، والذي نتج عنه أول وثيقة أممية عالمية حول الهجرة في مختلف أبعادها، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى ما تم ضبطه من قضايا لهجرة غير شرعية وإتجار بالبشر، والتى تلاحظ  من خلالها انخفاض معدلات ارتكاب تلك الجرائم بصورة تدريجية لتصل لأدنى معدلاتها في العام الجاري 2019.

وأوضح التقرير ما تم من جهود فى إطار دعم الجاليات المصرية بالخارج، حيث تم تنفيذ العديد من الفعاليات والمنتديات فى إطار مبادرة "إحياء الجذور" التى بدأت بين مصر وقبرص واليونان، وتوسع نطاقها لتشمل دول إنجلترا وأستراليا وأرمينيا والسودان، هذا فضلاً عن إنشاء 13 منتدى ومنصة تفاعلية مع المصريين بالخارج، شارك بها نحو 1.95 مليون مواطن، من أبرزها، "أجازتك في وطنك نشوفك ونسمعك"، و"منتدى الكيانات المصرية بالخارج"، و"منتدى مصر تستطيع"، هذا إلى جانب إطلاق مجلة إلكترونية شهرية تحت شعار"مصر معاك"، لتكون منصة لتبادل الأفكار، وتلقي مقترحات ومشاركات المواطنين بالخارج، فضلاً عن تنظيم العديد من الدورات التثقيفية والمعسكرات التوعوية لعدد من أبناء الجيل الثانى والثالث من المصريين المقيمين بالخارج من مختلف الدول، بالإضافة إلى تقديم برنامجين لتعليم اللغة العربية والتثقيف لأبناء المصريين بالخارج استفاد منهما نحو668 مواطن، بما يسهم في تعزيز ارتباطهم بوطنهم وتعميق هويتهم المصرية.

وفيما يتعلق بملف الأمن المائى أشار التقرير إلى تبنى الحكومة برنامج يهدف إلى حفظ الحقوق المائية المصرية المشروعة وتنمية الموارد المائية، وترشيد استخدامات مياه الرى، وذلك من خلال التوسع في تطبيق نظام الري الحقلي في الزراعة، وتنفيذ معالجة ثنائية وثلاثية مطورة، وفى هذا الصدد تمت الاشارة إلى الجهود الخاصة بتنمية الموارد المائية، والتى تتضمن الإنتهاء من إنشاء قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بتكلفة إجمالية 6.5 مليار جنيه، لتلبية الاحتياجات المائية لمحافظات  )أسيوط- المنيا –بنى سويف –الفيوم- الجيزة( ، وتوفير الاحتياجات المائية لمساحة 1.650 مليون فدان، وتوليد طاقة كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، ويقدر عدد المستفيدين من هذا المشروع بنحو 24 مليون نسمة.

وتضمنت جهود تنمية الموارد المائية حفر 45 بئراً بمحافظات قنا وأسوان، وإحلال وتجديد 40 بئراً بمحافظات المنوفية والغربية والقليوبية والجيزة، بما يسهم فى تحسين حالة الري بالمناطق المتعبة بنهايات الترع وخفض منسوب المياه السطحية لتحسين نوعية التربة بالوادي والدلتا وتحقيق التنمية بالمناطق الصحراوية، وشملت الجهود ايضاً تطوير وحفر عدد 50 خزاناً أرضياً للاستفادة من مياه الأمطار والسيول بمحافظة مطروح، وتوفير احتياجات كافة محافظات الجمهورية من مياه الشرب، إلى جانب إزالة عدد 8486 حالة تعد على طول مجرى نهر النيل في 16 محافظة.

وأشار التقرير، إلى حجم الطاقة الاستيعابية لخزانات مياه الأمطار، الذى بلغ 12 مليون م3، وذلك للاستفادة من مياه الأمطار والسيول، بما يساهم فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة بجنوب سيناء والبحر الأحمر وتوفير الاستخدامات المائية المختلفة لهذه المجتمعات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 22 مخر سيل، وذلك لخفض الطاقة التدميرية لمياه السيول وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والمنشآت الحيوية بتلك المحافظات، مع إنشاء 43 سداً للإعاقة وبحيرات صناعية بمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وأسيوط وأسوان لاستيعاب مياه السيول واختزانها سطحياً للاستفادة منها في أغراض الشرب أوالاستخدام المنزلي أوالزراعة التكميلية.

 

وأضاف التقرير، أن خطة تنمية الموارد المائية تتضمن أيضاً تحويل عدد 35 بئراً بالوادى الجديد للعمل بالطاقة الشمسية بدلا من السولار، مع توريد طلمبات حديثة، بما يسهم في الاستفادة من الطاقة الشمسية في أنظمة الري حفاظاً على الطاقة والمياه والبيئة، هذا إلى جانب إنشاء وإحلال وتجديد 1431 منشآة مائية هامة )قناطر-  سحارات-  كبارى– محطات) منها 50 منشأة جديدة، بهدف الحفاظ على البنية الأساسية لمنشآت الري الأساسية وإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها لضمان جاهزيتها فى إدارة منظومة الموارد المائية والرى لتوفير المياه للاستخدامات المختلفة، وكذا خلق محاور مرورية لخدمة المواطنين، وتمت الاشارة إلى أن إجمالي التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج تنمية الموارد المائية بلغ حوالي 4 مليارات جنيه.

وحول الخطة العاجلة لترشيد وتدبير الاحتياجات المائية، أشار التقرير إلى أنه يتم التنسيق والتعاون بين عدد من الوزارات المعنية لتوفير700 مليون م3 من المياه من خلال التوسع فى إنشاء محطات الخلط الوسيط التى يتم تنفيذها ضمن أعمال الخطة العاجلة لترشيد الإستخدامات المائية والتى ساهمت فى توفير مياه الزراعة لعدد 7 محافظات هى)البحيرة- كفر الشيخ -دمياط - الدقهلية - الغربية – المنوفية- الشرقية)، هذا بالاضافة إلى الانتهاء من تحسين التربة وتسويتها بالليزر لـ 99 الف فدان، وهو ما سيوفر نحو 97 مليون م3 مياه، كما أسفرت جهود ترشيد وتدبير الاحتياجات المائية التي تقوم بها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن توفير1.52 مليار متر مكعب، كما تمت الاشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج الخطة العاجلة للترشيد وتدبير الاحتياجات بلغ  حوالي 8.8 مليار جنيه.

وتطرق التقرير إلى ملف ترشيد استخدامات مياه الرى ورفع كفاءة البنية القومية للري، والجهود المبذولة في هذا الصدد، حيث تمت الاشارة إلى إنشاء واحلال شبكات الصرف المغطى لزمام يقدر بـ 70.3 ألف فدان بما يضمن كفاءة الصرف الحقلي وحماية البيئة من التلوث وزيادة الإنتاجية الزراعية ورفع مستوى معيشة المزارعين بعدد من المحافظات، هذا إلى جانب ما يتعلق بتكثيف الجهود التوعوية لترشيد استخدام المياه في كافة المحافظات بهدف رفع الوعي بأهمية الترشيد عند جميع فئات المواطنين وبناء القدرات للعاملين في مجال الري لإكتساب المهارات والخبرات التى تمكنهم من التعامل مع المتغيرات المستقبلية من خلال تنفيذ عدد 1095 ندوة توعوية، بالإضافة الى تدريب عدد 7315 متدرباً على المستوى القومي والإقليمي بمراكز التدريب المتخصصة، كما تضمنت الجهود تنظيم أسبوع القاهرة للمياه برعاية رئيس الجمهورية وبمشاركة مؤسسات ومنظمات دولية وإقليمية عاملة في مجال المياه، واكثر من 30 خبيراً دولياً وتسلمت مصر خلال الفاعليات رئاسة مجلس المياه لمنظمة التعاون الاسلامي، وتمت الاشارة إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج ترشيد استخدامات مياه الري ورفع كفاءة البنية القومية للري بلغ 7.578 مليار جنيه.

وحفاظاً على الحقوق المائية المصرية، أكد التقرير حرص الدولة على دعم  أوجه التعاون مع مختلف دول حوض نهر النيل والعمل على تعزيز سياسة بناء الثقة وتطويرها إلى مرحلة سياسية جديدة تؤكد على المنافع المشتركة لأي مشروع مثل مشروعات حصاد مياه الأمطار وتوفير البيانات الهيدرولوجية اللازمة لمشروعات التنمية ومشروع مقاومة الحشاش المائية بأوغندا، وإجراء الدراسات اللازمة لإدارة الحشائش المائية بالمواقع الضحلة في بحيرتي كيوجا وألبرت، وتمت الاشارة فى هذا الصدد إلى أن إجمالى التكلفة الكلية لتنفيذ أنشطة برنامج حفظ الحقوق المائية المصرية  بلغ نحو125.5 مليون جنيه.

وحول جهود حماية السواحل والمنشآت، أشار التقرير إلى أنه تم عمل حماية لأطوال الشواطئ بطول 13.6 كم، بهدف إيقاف تراجع خط الشاطئ والحفاظ على الأراضى الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية، هذا إلى جانب اكتساب أراض بمساحة 243 ألف م2 بالمحافظات الساحلية، وبلغت التكلفة الكلية لتنفيذ برنامج حماية السواحل والمنشآت والتكيف مع التغيرات المناخية551 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بملف الأمن الغذائى، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يسعى إلى توفير متطلبات الأمن الغذائي، من خلال زيادة المساحة المحصولية، وزيادة القدرة التخزينية من القمح، وكذا توفير مخزون آمن وزيادة كفاءة التوزيع من السلع الرئيسية، وقد تضمنت الجهود العمل على تحسين إنتاجية الأراضي الزراعية، حيث تم تنفيذ حرث تحت التربة لحوالي 117 ألف فدان، وإضافة جبس زراعي بكمية تزيد على 50 ألف طن لنحو 25 ألف فدان، كما بلغ حجم الإنتاج من المحاصيل الزيتية 337 ألف طن، في حين بلغ حجم إنتاج المحاصيل السكرية 26243 ألف طن، الأمر الذي ساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل، فيما بلغت مساحة الأراضي المضافة للأراضي الزراعية 38900 فدان، وتم إزالة نسبة 64.7% من التعديات على الأراضي الزراعية، وأتاحة الدولة 2.304 مليون طن أسمدة مدعمة لتوزيعها على المزارعين.

 

كما عملت الحكومة على رفع مستويات إنتاجية الفدان لعدد من المحاصيل،  منها القمح، حيث ارتفعت إنتاجية الفدان خلال موسم 2018/2019 إلى 2.73 طن/فدان، كما ارتفعت إنتاجية البنجر إلى 22.5 طن/فدان، وتضمنت الجهود تنفيذ أعمال رفع كفاءة شبكة الري والصرف وأعمال البنية الأساسية اللازمة لأغراض أعمال الاستصلاح والاستزراع، سعياً لزيادة الرقعة الزراعية، وتوفير مزيد من الحاصلات الزراعية، ونمواً للصناعات الغذائية القائمة عليها، بما يحقق التنمية المتكاملة، وخاصة فى شمال سيناء وجنوب الوادي بتوشكى، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 258.5 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى أنه تم خلال عام 2018/2019 منح تراخيص لعدد 8139 منشأة فى مجال الزراعة وصناعة الاعلاف، ومتابعة أعمال مشروع "إحياء البتلو"، حيث تم الانتهاء من تسمين 96.6 الف رأس ماشية، هذا فضلاً عن ترقيم 4.7 مليون رأس ماشية، والتأمين على 1.1 مليون أخرى.

وأضاف التقرير أن كمية تعاقدات القمح المستورد بلغت 6.49 مليون طن، فيما بلغت كمية توريدات القمح المحلي نحو 3.256 مليون طن، وهو ما أسهم بشكل كبير في توفير احتياجات المواطنين من الخبز وتوفير مخزون استراتيجى آمن من القمح، هذا إلى جانب إنشاء 5 صوامع معدنية رأسية جديدة، بسعة تخزينية بلغت نحو 330 ألف طن، وهو ما ساهم في زيادة السعة التخزينية وكمية المخزون الاستراتيجي من القمح بما يحفظ الأمن الغذائي القومي.

وحول ما يتعلق بأمن الطاقة، أوضح التقرير أن برنامج الحكومة يهدف إلى تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة، وتنمية الثروة البترولية، وكذلك تنمية نشاط الغاز الطبيعي، وتنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، وتنمية الثروة المعدنية، وفى هذا الاطار تمت الاشارة إلى إضافة 2140 ميجاوات قدرات توليد حرارية من خلال المحطات في محافظات القاهرة - أسيوط– دمياط، فيما بلغ أطوال الشبكات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 2474.85 كم منها 1976كم للجهد الفائق، و498.85 كم للجهد العالى، وذلك لنقل الطاقة الكهربائية المنتجة من محطات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى مراكز الأحمال، كما بلغت سعات محطات المحولات المضافة على الجهدين الفائق والعالى 15492.5 ميجافولت أمبير، وذلك لتحسين أداء شبكات نقل الكهرباء لمجابهة الزيادة فى الأحمال بمختلف مناطق الجمهورية.

وأشار التقرير إلى أن جملة الاستثمارات الخاصة بتعزيز شبكات نقل الكهرباء بلغت 16.8 مليار جنيه، وفيما يتعلق برفع كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، فقد بلغت أطوال الشبكات المضافة على الجهدين المتوسط والمنخفض5806.5 كم وقد بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء 3.4 مليار جنيه، كما بلغ عدد العدادات الذكية ومسبوقة الدفع المضافة حوالى 2.1 مليون عداد، وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة لتحسين خدمة توفير الكهرباء للمواطنين 2.6 مليار جنيه.

وأشار التقرير إلى الجهود المبذولة والتى تضمنت إضافة 1360 ميجاوات من الطاقات المتجددة منها 380 ميجاوات من محطات الرياح، و980 ميجاوات من الطاقة الشمسية، كما تضمنت الجهود الانتهاء من المرحلة الأولى من تنفيذ خط الربط الكهربائي المصري السوداني، وذلك فى إطار أن تصبح مصر مركزاً محورياً للطاقة الكهربائية، فيما بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لتنفيذ برنامج تنمية مصادر الطاقة التقليدية والمتجددة خلال العام الأول من برنامج الحكومة 56.8 مليار جنيه، كما بلغ متوسط نسبة الطاقة المتجددة من جملة الطاقة الكهربائية المولدة 7.7%.

وفيما يتعلق بتنمية الاحتياطيات البترولية، فقد قامت الهيئة المصرية العامة للبترول بطرح مزايدة عالمية لعدد 11 منطقة، وتم الإعلان عن الشركات الفائزة، كما تم توقيع 12 اتفاقية لتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف بهدف تنمية الاحتياطات البترولية بكل من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة جنوب الوادى القابضة للبترول، وبلغت قيمة الاستثمارات التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل للثروة البترولية 6.5 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارات فى مجال البحث والتنمية والتشغيل عن الزيت والغاز بجنوب الوادي حوالى 25.3 مليون دولار.

 

ونجح قطاع البترول في توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، والحفاظ على معدلات انتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز حيث بلغ إجمالى الإنتاج حوالي 32.1 مليون طن بنسبة زيادة 100% عن العام السابق، فضلاً عن توفير حوالى 31 مليون طن من المنتجات البترولية لتلبية احتياجات السوق المحلي، ويرجع انخفاض معدل الاستهلاك المحلي للمنتجات البترولية نتيجة لقرارات إصلاح دعم الطاقة وترشيد الاستهلاك، كما أشار التقرير إلى ارتفاع كمية الصادرات من الزيت الخام والمنتجات البترولية للهيئة العامة للبترول للعام المالي 2018/2019 بنسبة حوالي 40% عن العام السابق، حيث بلغت كمية الصادرات حوالى 9.2 مليون طن بقيمة بلغت 4.4 مليار دولار.

 

وتمت الاشارة إلى بدء تشغيل وحدة إنتاج البنزين عالى الأوكتان بشركة أنربك بالإسكندرية لإنتاج 700 ألف طن سنوياً من البنزين عالى الأوكتان بالإضافة إلى إنتاج البوتاجاز بتكلفة 219 مليون دولار، وهو ما ساهم في توفير جزء من احتياجات المواطنين من البنزين والبوتاجاز.

وفيما يتعلق بتنمية نشاط الغاز الطبيعي أشار التقرير إلى طرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز، كما تم توقيع اتفاقية نور البحرية وبلغت استثمارات البحث والاستكشاف حوالي85 مليون دولار، فيما بلغت قيمة الاستثمارت التي تم ضخها في مجال البحث والتنمية والتشغيل لنشاط الغاز الطبيعي حوالي 3.7 مليار دولار خلال العام 2018/2019.

ونوه التقرير إلى ارتفاع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى إلى معدلات غير مسبوقة كإحدى ثمار خطط قطاع البترول فى الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة ووضعها على الإنتاج ليبلغ إجمالى الانتاج من الغاز الطبيعى حوالى 2336 مليار قدم3 خلال العام بمعدل نمو حوالى 21%، هذا إلى جانب دخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز الجديدة على الإنتاج، والتى أثرت ايجابياً على زيادة معدلات الإنتاج وأهمها مشروع تنمية حقل ظهر حيث وصل معدل إنتاجه إلى حوالى 2.7 مليار قدم3/يوم فى اغسطس 2019، وذلك قبل الموعد المخطط له بنحو 4 أشهر.

وأكد التقرير على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وذلك بعد استلام آخر شحنة غاز مسال مستوردة في نهاية سبتمبر2018، حيث يتم تغطية احتياجات السوق المحلي منه لمختلف قطاعات الدولة بعد توفير 2178 مليار قدم3 للاستهلاك المحلى، فيما يتم تصدير الفائض حيث بلغت صادرات الغاز الطبيعي والمسال 226 مليار قدم3 بزيادة نسبتها 18% عن المستهدف وبلغت قيمتها حوالى 1.2 مليار دولار.

 

واشار التقرير إلى الجهود المبذولة للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى بديلاً عن البوتاجاز فى المنازل، حيث تم الانتهاء من توصيل الغاز لعدد 1.230 مليون وحدة سكنية بزيادة نسبتها 23% عن الأعداد المخطط تنفيذها، وبلغ عدد أسطوانات البوتاجاز التي تم إحلال الغاز الطبيعي محلها حوالى 22.14 مليون أسطوانة، كما تم توصيل الغاز إلى عدد 1841 مستهلكاً تجارياً، وعدد 40 مصنعاً خلال عام 2018/2019، فضلاً عن تحويل حوالي 32.28  ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال نفس العام.

وعن تنمية وتطوير صناعة البتروكيماويات، تمت الاشارة إلى أن اجمالي الكميات المنتجة من المنتجات البتروكيماوية بلغ حوالى 4.1 مليون طن، وكان نصيب الصادرات منها 2.9 مليون طن، فيما اشار التقرير إلى أنه تم ضخ 13.25 مليون دولار كاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف لشركات التعدين، تنمية للثروة المعدنية، كما بلغت كمية إنتاج الذهب حوالي 505.4 الف أوقية بنسبة إنجاز بلغت حوالي 133% مقارنة بالمستهدف، كما حققت مبيعات الذهب ما قيمته حوالي 623.7 مليون دولار، ووصلت كمية الإنتاج من الخامات والمنتجات التعدينية إلى نحو7.387 مليون طن بنسبة إنجاز بلغت حوالي 105.5% عن المستهدف، كما بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 83 مليون دولار بزيادة نسبتها حوالي 14% عن المستهدف.

وأشار التقرير إلى أن الهدف الاستراتيجي الثاني لبرنامج عمل الحكومة يأتي تحت عنوان "بناء الإنسان المصري"، من خلال برامج رئيسية هي: ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية، وتأكيد الهوية العلمية، وتدعيم الرياضة البدنية للشباب، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

ويهدف برنامج ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية إلى دعم قوة مصر الناعمة عبر عدد من المشروعات من بينها؛ المشروع القومي للترجمة والتبادل الثقافي ونشر ثقافة تعزيز الموهبة والنبوغ والإبداع، وتطوير منظومة العمل الثقافى والمؤسسات الثقافية بالشراكة المجتمعية مع مختلف الأطراف.

وفي هذا الصدد، شرعت الحكومة في تفعيل دور المؤسسات الثقافية من خلال تنفيذ 43925 نشاطاً ثقافياً،  تضمنت مسرحيات وعروض فنية وغنائية وإنشاد ديني وتنظيم ندوات وصالونات ثقافية، استفاد منها نحو 1.177 مليون مواطن. كما قامت وزارة الثقافة بإحلال وتطوير عدد من المؤسسات الثقافية، حيث تم تنفيذ 497مشروع تطوير، تم افتتاحها بعد تنفيذ أعمال التطوير تضمنت 12 موقعاً ثقافياً في 9 محافظات، و7 مسارح، من أبرزها؛ المسرح القومي ومسرح العرائس، ودار الكتب والوثائق القومية بباب الخلق، وقاعة المكفوفين بدار الكتب، بالإضافة إلى متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية أبوالدهب بحى الأزهر، كما تم تنفيذ 189 خدمة مميكنة، وربط 123موقعاً ثقافياً بشبكة المعلومات الدولية، وإنشاء منصة إلكترونية؛ لإتاحة وتأمين المحتوى الثقافي إلكترونياً واستخدام أفضل نظم إدارة الحقوق الرقمية.

كما تمثلت الجهود الحكومية لترسيخ الهوية الثقافية والحضارية في الاهتمام بمفهوم العدالة الثقافية من خلال  تنظيم نحو 127 ألف نشاط ثقافي في إطار برنامج العدالة الثقافية، بهدف الوصول للمناطق الأكثر احتياجاً، من خلال القوافل الثقافية وقوافل التنوير، وبلغ عدد المستفيدين منها نحو 247 ألف مواطن، وكذا تنظيم نحو 8 آلاف نشاط ثقافي بالمناطق الحدودية والنائية، استفاد منها نحو 317 ألف مواطن، كما تم التوسع في أعداد الكتب المترجمة إلى اللغة العربية، ليبلغ 183 كتاباً، فضلاً عن طباعة ونشر 1278 كتاباً في إطار مشروع صناعة الكتاب، وإقامة 55 معرضاً للكتاب على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي إطار تحركات الحكومة نحو الاهتمام بذوي الهمم، تم تنفيذ 2987 نشاطاً متنوعاً من أجلهم، بما يسهم في تعزيز مشاركتهم في الأنشطة الثقافية المختلفة، كما عٌقد من أجل ذوي الهمم 188 نشاطاً وفعالية من خلال صندوق التنمية الثقافية، كما تم تشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون في دار الكتاب، وتجهيزها بأجهزة تكنولوجية متطورة، ومطبعة للطباعة بطريقة برايل، وعشرات الكتب المطبوعة بطريقة برايل، فضلاً عن تزويد قاعة الفنون بمكتبة للأغاني والمؤلفات القديمة وقاعة للتراث الشفهي ومكتبة متخصصة للفنون الأخرى.

    كما لعبت الحكومة دوراً في تعزيز مكانة دور الفن والثقافة في نبذ التطرف، حيث تم عقد عدد من الصالونات الثقافية، والعروض المسرحية، وورش عمل،  شارك فيها ما يزيد على 36200 مواطن، وشملت جهود الحكومة أيضاً استئناف إقامة إحتفال سنوي للحاصلين على جوائز الدولة بعد توقف استمر لسنوات.

كما برزت الجهود الحكومية من أجل تحقيق الريادة الثقافية باعتبارها إحدى أدوات القوة الناعمة لمصر، من خلال تنفيذ والمشاركة في عدد من الأنشطة داخل وخارج جمهورية مصر العربية، حيث تم تنفيذ 2917 نشاطاً، استفاد منها نحو 112 ألف مواطن. وشملت جهود الحكومة الثقافية حماية وتعزيز التراث الثقافي من خلال عقد 300 ورشة تدريبية عن حفظ وصون التراث الثقافي من مستهدف 116 بنسبة إنجاز 258 %، وتنفيذ أنشطة ومبادرات بهدف حفظ وصون التراث الثقافي، مثل مبادرة "تراثك أمانة"، ومسابقة "تراثي 4"، ومشروع "عاش هنا"، وحملة الحفاظ على المباني ذات الطابع المعماري التراثي، وحماية الأعمال التراثية بالميادين العامة.

وفي سياق الجهود الحكومية لحماية التراث، أشار التقرير إلى أنه تم استلام عدد من المخطوطات النادرة ضمن مبادرة "تراثك أمانة"، إلى جانب إسترداد مخطوطتين قبل بيعهما بالمزاد العلنى بلندن، فضلاً عن إنشاء سجل لتوثيق تراث السينما المصرية والذى ضم العديد من مقتنيات السينما المصرية المملوكة لوزارة الثقافة بالإضافة إلى إدراج 207 أفلام بسجل التراث القومي للسينما المصرية، وإدراج ملف الدمى اليدوية التقليدية «الأراجوز » بقائمة الصون العاجل للتراث غير المادى بمنظمة اليونسكو.

وأشار برنامج عمل الحكومة إلى عنصر تأكيد الهوية العلمية والذي يهدف إلى تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، والاهتمام بنظم ومخرجات التعليم، وكذلك تحسين جودة النظام البحثي والتكنولوجي، وتطوير منظومة التعليم العالي والجامعي، وتطوير التعليم الفني التطبيقي، وتفعيل مشاركة العلماء المصريين بالخارج.

وأبرز التقرير الجهود الحكومية للعمل على تعزيز تنافسية نظم ومخرجات التعليم حيث تم تدريب نحو 88 ألف معلم على توظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية، وتطبيق نظام التعليم الجديد القائم على إكساب الطالب مهارات معينة وتحقيق متعة التعلم بمرحلة رياض الأطفال وتلاميذ الصف الأول الابتدائي بنسبة إنجاز 100 %، وتم تدريب نحو 311 ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد، وذلك في إطار تطويرمنظومة التعليم قبل الجامعي، وتنفيذ بنك الأسئلة كمدخل لتطوير منظومة تقويم الطلاب بالمرحلة الثانوية العامة بمشاركة خبراء المركزالقومي للإمتحانات والتقويم التربوي وعدد 600 من المعلمين والموجهين من التخصصات المختلفة بالتعليم الثانوى وذوى الخبرة والكفاءة في بناء المفردات الإختبارية، وتم تكوين  23 بنك أسئلة للفصلين الدراسيين الأول والثاني للصف الأول الثانوي دور مايو 2019، وتصحيح الاختبارات إلكترونياً ومراقبة جودة تصحيح الأسئلة المقالية وإعلان نتائجها، ومراجعة كافة مناهج رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وفقا للمعايير العالمية بنسبة 100 %، وتم توفير54 برمجية تفاعلية وربط 16 منهجاً دراسياً ببنك المعرفة المصري لتخدم المنظومة الجديدة برنامج التعليم الابتدائي، وتم الانتهاء من تجهيز 2 مدرسة للمتفوقين STEM بمحافظتي الشرقية والقليويبة، وجار استكمال تجهيز مدارس المتفوقين القائمة البالغ عددها 11مدرسة، ومشاركة 5448 طالباً في مسابقات ريادة الأعمال والابتكار، بالإضافة إلى 1979 طالباً في المسابقات المحلية للابتكار والفنون، وفي مجال التوسع في برامج التنمية المجتمعية، فقد تحقق الأتي؛ تطوير 300 مدرسة ورفع القدرة التكنولوجية لـ 22.5 ألف معلم لدمج ذوي القدرات الخاصة، وتدريب وتأهيل 1600 خريج من الجامعات من ذوي القدرات الخاصة لسوق العمل، وتطوير 97 مركزاً للعلاج عن بعد و 75 مركزاً مجتمعياً متكاملاً لذوي القدرات الخاصة.

كما استعرض التقرير جهود تطوير ورفع كفاءة منظومة التعليم بالمعاهد الأزهرية من خلال إقامة 22 معهداً جديداً، وتجديد 37 معهداً متهالكاً، والتوسع أفقياً أو رأسياً في 10 معاهد، وتزويد 1730 معملاً بالوسائل التعليمية والتكنولوجية الحديثة ونظم الحاسب الالي.

كما تضمن محور تنافسية نظم ومخرجات التعليم الجهود الحكومية للنهوض بمنظومة التعليم الجديدة وفي القلب منها تجربة استخدام التابلت في الصف الأول الثانوي، وهي التجربة التي استهدفت إيجاد نظام عالمي نستطيع الاعتماد عليه لسنوات طويلة في التعليم من خلال تغيير نوعية الأسئلة لقياس درجات فهم نواتج التعلم والتصحيح القادرين على تقييم الإجابات المختلفة، وتوفير محتوى رقمي من مصادر عالمية ليساعد الطلاب على تنمية الفهم والاستعداد المناسب للأسئلة الجديدة باستخدام التابلت والشبكات والبرمجيات فهي أدوات مساعدة وليست جوهر التطوير، يتم استخدامها من أجل إتاحة الوصول للمحتوى الرقمي لكل طالب في مصر، وتدريب الطلاب على الأجهزة الحديثة والبرمجيات، والتواصل المباشر مع المعلم والطالب، وميكنة الإجراءات لتوفير الجهد والإنفاق ولتحسين مستوى الخدمات، وإجراء إمتحانات إلكترونية لتفادي التسريب ومحاولات الغش عند البعض وتفادي أخطاء التصحيح وتحقيق الشفافية والعدالة في التقييم.

كما تضمنت منظومة التعليم الجديدة نظام امتحان الـ Open Book والتي تعتبر من أهم إيجابيات هذا النظام من خلال قياس استيعاب الطلاب للمنهج الدراسي، ومدى قدرتهم على البحث عن المعلومة وإيجادها، فضلاً عن إزالة رهبة الامتحان والقضاء على الفرصة الواحدة التي كان الطالب يبنى عليها مستقبله وحياته وهو نظام الثانوية العامة القديم، بحسب ما جاء في تقرير تقدم أعمال الحكومة عن السنة الماضية.

وفيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا في التعليم، فقد تم توريد  708 آلاف جهاز تابلت من إحدى الشركات العالمية بعد المفاضلة بين 64 عرضاً، وتوزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي.

وجاء المحور الثاني ضمن برنامج تأكيد الهوية العلمية تحت عنوان " تطوير منظومة التعليم قبل الجامعي وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز " وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى أنه تم تدريب نحو 314 ألفاً من أعضاء هيئة التدريس ضمن المشروع القومي "المعلمون أولاً" الذى أعده المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالشراكة مع القطاع الخاص، كما تم تركيب 6170 شاشة تفاعلية بمدارس التعليم الثانوي، وتم الانتهاء من إعداد المواد التعليمية للصف الثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2019 / 2020، بإجمالي 37 كتاباً، واستكمال ربط المناهج الدراسية بجميع مراحل التعليم قبل الجامعي بروابط بنك المعرفة المصري، والانتهاء من عدد 50 اختبارا الكترونياً في مادة العلوم للصفوف من الرابع وحتى الثالث الإعدادي.

كما تم الانتهاء من مراجعة وتعديل أكثر من 1500 عنصر تعليمي رقمي في مواد: العلوم والرياضيات واللغة العربية والدراسات الاجتماعية للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثالث الثانوى، وكذا تم إنشاء وإحلال وتجديد 10271 فصلاً منها إنشاء 7361 فصلاً جديداً بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء 4 من مدارس النيل فى القاهرة الجديدة الياسمين والأندلس، والشروق، والشيخ زايد، وإفتتاحها ودخولها الخدمة التعليمية العام الدراسى 2019 / 2020 ، ليصل إجمالي عدد مدارس النيل المصرية التي بنيت خلال الفترة من عام 2017 حتى عام 2019 إلى 9 مدارس تضم 2000 طالب، ومن المستهدف بنهاية البرنامج إنشاء 25 مدرسة لتستوعب 35000 طالب، بالإضافة إلى أنه تم إنشاء 5 مدارس يابانية في 5 محافظات، وتم توفير الكتب المدرسية لجميع المراحل التعليمية بعدد حوالي 280 مليون كتاب مدرسي، ووصل عدد مسئولى الدمج بمرحلة التربية الخاصة 297 مسئولاً، كما تم تدريب عدد 10117 معلماً على التعامل مع ذوى الإعاقات البسيطة بمدارس الدمج، وطباعة وتوريد 177,246 كتاباً مدرسياً خاصاً بالتربية الفكرية والصم و