كشف المُلخص التنفيذى لتقرير "حصاد مرحلة البناء"، للعام المالى 18/2019، الصادر عن وزارة التخطيط، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1254 مشروع فى برنامج "رصف الطرق"، بتكلفة كلية تزيد على 3 مليارات جنيه فى 26 محافظة، وتنفيذ 392 مشروعًا ضمن برنامج "الأمن والإطفاء والمرور" بتكلفة كلية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه، و78 مشروعًا ضمن برنامج "الكبارى والأنفاق" بتكلفة كلية 1.7 مليار جنيه فى 16 محافظة.

وبخصوص برنامج "مد وتدعيم شبكات الكهرباء والإنارة" اوضح المُلخص التنفيذى لتقرير "حصاد مرحلة البناء"، للعام المالى 18/2019، إنه تم الانتهاء من 926 مشروعًا بتكلفة 1.2 مليار جنيه، كما تم تنفيذ 775 مشروعًا ضمن برنامج "تدعيم احتياجات الوحدات المحلية"، بتكلفة إجمالية 1.3 مليار جنيه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ 981 مشروعًا بتكلفة كلية 2.1 مليار جنيه فى برنامج "التحسين البيئى".

وفيما يخص المشروعات القومية أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن أبرز تلك المشروعات تتمثل فى مشروع المزارع السمكية فى بورسعيد والديبة وشرق التفريعة بتكلفة كلية 12.8 مليار جنيه، إنشاء مدينة دمياط للأثاث على مساحة 331 فدانًا بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وإنشاء مجمع مصانع أسمنت بنى سويف بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويًا بتكلفة 1.6 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات طرق وكبارى بتكلفة 1.4 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات ضمن تطوير هضبة الجلالة بتكلفة 325 مليون جنيه.

كما تناول التقرير المشروعات الآخرى التى تم الانتهاء منها فى العام المالى 18/2019، ففى مجال البترول والثروة المعدنية، تم الانتهاء من تنفيذ 19 مشروع بتكلفة كلية 277 مليار جنيه، وفى مجال الكهرباء والطاقة المتجددة تم الانتهاء من 244 مشروع بتكلفة كلية 76 مليار جنيه، كما تم الانتهاء من 382 مشروع بتكلفة كلية تزيد على 40 مليار جنيه فى مجال تطوير خدمات الإسكان، وتنفيذ 44 مشروعًا بتكلفة كلية 16.7 مليار جنيه فى مجال  خدمات النقل والمواصلات،  بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 263 مشروعًا بتكلفة كلية 2.4 مليار جنيه فى مجال تحسين الموارد المائية والرى.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن التقرير جاء بهدف تنفيذ مبدأ المشاركة المجتمعية وحفاظا على مبدأ الشفافية، والعمل من أجل توعية المواطن بحجم الإنجازات، التى تقدمها الدولة خلال فترة المتابعة، موضحة أن ذلك يأتى فى ضوء تفعيل دور المتابعة اللاحقة لمرحلة ما بعد التنفيذ لضمان دخول تلك المشروعات الخدمة، مما يسهم فى ضمان استفادة المواطن فعليًا من تلك المشروعات التنموية وتحقيق العائد الحقيقى المستهدف للاستثمار العام.