حجزت محكمة القضاء الادارى، الدعوى المقامة من إبراهيم حسين المحامى وكيلاً عن شركة الفتح للصناعات الهندسية، والتى طالب فيها بإلغاء القرار الصادر من الإدراة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط موافقة الشركة المنتجة لماركة السيارة، التى يتم إحلال وتغيير الشاسية لها، لجلسة 21 نوفمبر المقبل.

اختصمت الدعوى حملت رقم ٤٥٢٩٣ لسنة٧٢ق، كل وزير الداخلية ومساعد الوزير للشئون القانونية، ومساعد الوزير مدير العامة للمرور ، رئيس الهيئة العامة للرقابة الصناعيه بصفتهم.

وقال حسن فى دعواه ان الشركة الطاعنة حصلت على ترخيص من وزارة الصناعة بتصنيع الشاسيهات لسيارات النقل الثقيل، إلا ان الشركة فوجئت بقرار الادارة العامة للمرور فيما تضمنه من إضافة شرط الحصول على موافقة الشركة المصنعة للسيارة المارد تغيير الشاسية لها حتى يتثني لها تصنيع تلك الشاسيهات ، وهو مايتعبر تعسف من جانب جهة الادراة.