قال المهندس أحمد عبد الحميد رئيس غرفة مواد البناء، إن التخفيض النسبي في أسعار الغاز لبعض القطاعات قد يعيد العديد من السلع المصرية لأسواق تصديرية فقدناها بعد زيادة التكاليف كما أنه يحمل بشرى وبادرة أمل جيدة لبداية الاهتمام بالصناعة.
وأضاف أن هذا القرار يحمل في طياته علامة ومؤشر لضرورة الانتباه لتخفيض تكاليف السلع الصناعية. 
وأكد عبد الحميد أن هذا التخفيض سيكون الحل غير المباشر لفك الاشتباك الحادث بين مصانع الحديد المتكاملة ومصانع الدرفلة بسبب أزمة رسوم الإغراق على البليت.
وأوضح أن الحديد يمثل عصبا رئيسيا للتنمية في مصر وما يمر به القطاع من متغيرات خلال المرحلة الحالية منها انخفاض سعر الخردة والبليت، وتراجع سعر الدولار والغاز لا بد وأن يدفع بأسعار الحديد للعودة لمستويات تقترب من ٩٠٠٠ جنيه.
وفيما يتعلق بقطاع الأسمنت أكد رئيس غرفة مواد البناء أن انخفاض سعر الغاز قد يظهر تأثيره متأخرًا نسبيًا نظرًا لأن هذه الصناعة شهدت ظهور طاقات إنتاجية جيدة ساهمت في زيادة كبيرة للمعروض عن الطلب مما دفع المصنعين لاستخدام مزيج من الطاقة ( كهرباء وفحم وغاز وطاقة بديلة من إعادة التدوير ).
ولفت إلى أن هذا الانخفاض قد يؤثر على العودة لاستخدام الغاز كعنصر رئيسي للطاقة، مؤكدا أن الأسعار لن تشهد انخفاضا كبيرا؛ لأن تعديلات قانون الثروة المعدنية وزيادة تكاليف المحاجر قد تلتهم الآثار الإيجابية لانخفاض الغاز.
وتوقع رئيس غرفة مواد البناء أن يكون قطاع السيراميك هو الرابح الأكبر من تخفيض الغاز، ومن المتوقع أن يشهد القطاع عودة قوية للسيراميك المصري محليًا وعالميا.