تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بأن تلتزم الحكومة بتقديم الفاسدين إلى القضاء.

مجلس الوزراء العراقي يصدر "الحزمة الأولى" من قرارات الجلسة الاستثنائية استجابة لمطالب المتظاهرين

ونقل التلفزيون العراقي، كلمة عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، داعيا فيها القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح، وذلك حسب موقع "السومرية" العراقي.

وأكد عبدالمهدي، أن "هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية"، مضيفاً أن "الحكومة ستبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش".

وكان عبدالمهدي، قد أعلن مجموعة قرارات خلال الجلسة الطارئة للحكومة التي ترأسها مساء أمس السبت، واتخذ فيها حزمة من القرارات استجابة لمطالب المتظاهرين والمواطنين، أبرزها فتح باب التقديم على الأراضي السكنية لذوي الدخل المحدود واستكمال توزيع قطع سكنية للمستحقين.

كما تضمنت قرارات الجلسة الاستثنائية تعزيز رصيد صندوق الإسكان لزيادة المقترضين وإعفائهم من الفوائد، فضلا عن منح 150 ألف شخص ممن لا يملكون القدرة على العمل منحاً شهرية وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة أو ما يعرف بالأكشاك في بغداد وغيرها من المحافظات، لتوفير فرص العمل للشباب.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد. وأطلقت الأجهزة الأمنية النار على 19 متظاهرا، بينما أصابت أكثر من 30، أمس السبت، ليرتفع عدد ضحايا التظاهرات لأكثر من 100 شخصا منذ اندلاع الاضطرابات.