بإسم حكومة المملكة العربية السعودية، دعا وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي المشاركين في الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري المنعقد حاليًا في القاهرة لحضور اجتماعات الدورة الخامسة للمؤتمر الإسلامي للوزراء المسؤولين عن المياه الذي ستستضيفه المملكة خلال الفترة من 5 - 7 أكتوبر 2020 م.

وقال في كلمته خلال الاجتماع: إن التعاون مع الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مجال المياه يحظى باهتمام بالغ من قبل حكومة المملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون والتظافر لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة لهذه الدول.

وأوضح وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي أن المملكة سعت إلى تطوير قطاع المياه لتمكينه من مواجهة التحديات، من خلال عدة مبادرات وبرامج أبرزها إقرار الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تهدف إلى الوصول لقطاع مياه مستدام يوفر الإمداد الآمن بجودة وكفاءة عالية وفق مبادئ الإدارة المتكاملة للمياه، ويحقق رؤية المملكة (2030) وأهداف التنمية المستدامة.

وأضاف: إننا نستهدف الوصول إلى زيادة تغطية شبكات مياه الشرب لتصل إلى (100%)، وزيادة الفائدة من موارد المياه كافة لتخفيف الضغوط على الموارد المائية الناضبة، وخلق سياسات تحدُّ من استهلاك القطاعات المختلفة للمياه خاصة القطاع الزراعي، كإيقاف زراعة الأعلاف بهدف توفير حوالي (8 مليارات م3) من المياه الجوفية غير المتجددة سنويًا، كما تم إعداد نظام شامل للمياه وهيكلة قطاعه، وتعزيز القدرات الوطنية في البحوث والابتكار، والعمل على تطوير مجموعة من الأدوات للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية لقطاع المياه، وتفعيل مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص بهذا الشأن.

وتوجه وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي في كلمته بالشكر لجمهورية مصر العربية على استضافة وتنظيم الاجتماع الثاني لمجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي على المستوى الوزاري، ولمنظمة التعاون الإسلامي على الحرص والاهتمام بقضايا المياه وإطلاق رؤية المنظمة حول المياه، لتعزيز الأمن المائي في الدول الإسلامية.

وأكد أن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة للدول الإسلامية في ظل تنامي الطلب على المياه للمتطلبات اليومية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتطلب الاهتمام بإدارة الموارد المائية في الدول الإسلامية وتنمية مصادرها، والاستعانة بالتقنية والابتكارات الحديثة لضمان استدامتها، والتعاون والتركيز على الأولويات المشتركة للدول الأعضاء في المنظمة، وتبادل الخبرات والتجارب بين هذه الدول.