أصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا لتوضيح ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن زيادة قيمة إيجار الأراضي الزراعية التابعة للوزارة كحق انتفاع من 4 آلاف جنيه إلى 17.5 ألف جنيه.

وقالت الوزارة في بيانها، إنه في هذا الشأن لزم التوضيح ما يلي:

- صدر القرار الوزاري رقم (280) بتاريخ 1/8/2018 بشأن تحديد فئات مقابل الانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.

- قيمة مقابل الانتفاع لأغراض الزراعة بالقرار المشار إليه (1) جنيه للمتر المربع سنويًا بما يوازي (4200 جنيه) للفدان سنويًا.

- القيمة المشار إليها تخص الإشغال بالزراعة المرخص أما في حالة الإشغال غير المرخص تكون القيمة (4 أمثال القيمة المشار إليها).

- مضاعفة قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات غير المرخصة الغرض منها حث المنتفعين على التقدم للإدارات المختصة للترخيص وردع التعديات بما يحافظ على المجرى المائي ويضمن إتمام أعمال الصيانة على الوجه الأكمل ولمنع الإشغال العشوائي والذي يتسبب أحيانا في خسائر للمنتفعين أنفسهم طبقًا للاشتراطات الموضوعة في هذا الشأن.

- ما ذُكر عن زيادة قيمة الإيجار للأراضي الزراعية غير صحيح لأن المقصود بقيمة الإيجار قيمة مقابل الانتفاع للإشغالات المرخصة أما الإشغالات غير المرخصة تعديات وليست قيمة إيجار.

- أجهزة الوزارة على استعداد للترخيص للمنتفعين للانتفاع بمنافع الري والصرف في أغراض الزراعة طبقا للاشتراطات التي تضمن الحفاظ على المجرى المائي وكفاءة أعمال الصيانة.

وأهابت وزارة الموارد المائية والري بوسائل الإعلام تحري الدقة فيما ينشر عنها من معلومات أو بيانات لتجنب إثارة الجدل نتيجة طرح معلومات غير مكتملة ومغلوطة.