وافقت لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، خلال اجتماعها اليوم، الأحد ، برئاسة النائب عماد سعد حموده، علي مشروع قانون الحكومة بزيادة رسم التظلم المُقدم من ذوي الشأن على قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك ليكون بما لا يتجاوز 2000 جنيه بدلًا من 100 جنيه بالقانون الحالي.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، مشروع القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى المقدم من الحكومة، بعدما توافق أعضاء اللجنة على أن يكون الرسم بما لا يتجاوزر 2000 جنيهًا بدلًا من 5000 جنية كما ورد في مشروع قانون الحكومة.

كما وافقت اللجنة على جواز تقدم ذوي الشأن تظلم من قرارات اللجنة المعنية بحصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وذلك خلال مدة 60 يومًا من تاريخ استلام الإخطار، بدلًا من المدة المحددة سابقًا بالقانون (30 يوم).

وأيد النواب تعديل الفقرة الأولى من المادة الخامسة على أن يكون الرسم 2000 جنية فقط وليس 5000 جنية كما ورد بمشروع قانون الحكومة، وقال النائب يسري المغازي وكيل اللجنة إنه أبان الثورة حدث تجريف لمعظم المباني التراثية من هدم وتكسير، فيما طالب النائب محمد الحصي، وكيل اللجنة بمحددات واضحة لإعتبار المباني تراثية ويتم وضعها في مجلد يحدث بشكل مستمر، حتى لا يخضع لأهواء البعض.

وقال النائب خالد عبد العزيز، إننا قد نجد نماذج تقدم طلبات لهدم فيلا، ولا يتم تميكنها من ذلك، ثم يوافق لنفس الشخص بعد مدة أخرى دون وجود معايير محددة، وللأسف بعضهم بيعدي الموضوع "من تحت الترابيزة " على حد وصفه، الأمر الذي يتطلب وجود حصر دقيق للمباني التراثية وتحديثها بشكل مستمر.