تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو يظهر اقتحام عناصر الدرك الوطني الجزائري، لمقر المحكمة الأبرز في وهران لفض اعتصام قضاة مضربين عن العمل، احتجاجًا على حركة التغييرات الأخيرة التي أقرها المجلس الأعلى للقضاء، والتي شملت نحو 3 آلاف قاضٍ.

وذكرت مصادر إعلامية، أن ”شاحنات أمنية تابعة لقوات مكافحة الشغب، شوهدت متوقفة أمام قضاء وهران، حيث توجه عناصر الدرك بزيهم الرسمي إلى داخل مكاتب المجلس وبهو المحكمة، وفتحوا المكاتب التي أغلقت من طرف القضاة“.

وقررت وزارة العدل معاقبة قضاة مضربين عن العمل القضائي بالمحاكم، من غير المعنيين بحركة التحويلات التي شملت مؤخرًا زهاء 3 آلاف قاضٍ، في محاولة لـ ”كسر الإضراب“، بحسب تصريحات نقيب القضاة، يسعد مبروك.

ودعت نقابة القضاة منتسبيها إلى ”التصدي لقرارات الوزير بلقاسم زغماتي، عبر مواصلة الاحتجاج بنفس الوتيرة، مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنّبًا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة“.

وطالبت نقابة القضاة في بيان حاد، وزير العدل بـ“الكفّ عن التدابير البوليسية في تسيير الأزمة؛ لأنّ ذلك يشكّل استفزازًا مباشرًا لكرامة القضاة وهيبة المؤسسة القضائية“.