أصدرت مفوضية العون الإنساني بالسودان، قرارا بإلغاء تسجيل 24 منظمة محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير، وتجميد أرصدتها وحساباتها داخل البلاد وخارجها.

ولم يتضمن القرار أي تفسيرات بشأن دواعي الخطوة، لكن غالبية المنظمات التي شملها القرار تدار بواسطة، قيادات محسوبة على نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وأثار القرار ردود أفعال واسعة، ما بين الترحيب والانتقاد من مهتمين بالعمل الطوعي، باعتبار أن بعضها درج على تقديم أعمال خيرية مشهودة.

وأبرز هذه المنظمات الإنسانية، وبعضها حكومية والأخرى مستقلة: "سند الخيرية" تديرها زوجة البشير، و"الاتحاد الوطني للشباب"، و"اتحاد المرأة"، و"الاتحاد العام للطلاب السودانيين"، ومنظمة خيرية تابعة لشقيق الرئيس السوداني المعزول حسن أحمد البشير، وتضم القائمة كذلك، منظمات وجمعيات معنية بتقديم المساعدات للمصابين بأمراض مزمنة وخطيرة.

ورحب كل من قوى الحرية، والتغيير وتجمع المهنيين، بالقرار الذي صدر بتوصية من وزارة الشؤون الاجتماعية.
وقال تجمع المهنيين إنه "طال منظمات، كانت تعمل كواجهات وأذرع للنظام البائد وفلوله، وتم توظيفها كأدوات لسرقة المال العام وأراضي الدولة وغسيل الأموال وإثراء النافذين في النظام البائد وعضوية حزبه".

وأضاف: "كما تم استخدامها في تمويل مليشيات النظام، وكتائب ظله وكوادره الإرهابية".