تم الحجز الاحتياطي على أموال شركة "MTN" للاتصالات في سوريا، على خلفية استيراد بضائع بطريقة غير مشروعة.

وصدرت عدة قرارات من وزارة المالية السورية، تقضي بالحجز الاحتياطي على أموال الشركة نتيجة وجود مخالفات جمركية وقعت في أمانة جمارك المنطقة الحرة في عدرا، تصل غراماتها إلى 20 مليون ليرة سورية.
وبحسب قرار الوزارة رقم "1,099"، فقد ارتكبت الشركة مخالفة تتمثل "بالاستيراد تهريباً لبضائع بلغت غراماتها 4.7 ملايين ليرة، فيما بلغت الغرامات بموجب القرار 1,100 نحو 8.1 مليون ليرة، وغرامات بـ5.2 مليون ليرة و2.5 ملايين ليرة بحسب القرارين 1,101 و1,1102" بحسب "سيريا سكوب".
وتم الحجز على أموال رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه بالإضافة إلى أربعة أعضاء من مجلس إدارة الشركة.

وأشارت الوزارة في قراراتها إلى أن الحجز تم "ضمانا لحقوق الخزينة العامة" بهدف استيفاء الرسوم المترتبة على المخالفات الجمركية.

ومن جهته نوه المكتب الصحفي للشركة في بيان على "فيسبوك" أن "خبر الحجز الاحتياطي لا يتعدى كونه إجراء قانونيا روتينيا تقوم به أي جهة حكومية أو رسمية مع أي كان عندما يكون هناك قضية أو مطالبة مالية معلقة أو قيد المتابعة لضمان التسديد للجهات العامة دون أن يتم المساس بكينونة الشركة أو سير أعمالها والتزاماتها تجاه العملاء".
وتعتبر شركة "إم تي إن" أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات في سوريا من أصل شركتين فقط (الثانية سيريتيل)، وتتبع لشركة "MTN Group Limited" مقرها جنوب أفريقيا، وتمتلك الشركة حصة 72.98 من أسهم "إم تي إن" سوريا، وحققت الشركة إيرادات تصل إلى 67 مليار ليرة سورية حتى نهاية أيلول وبلغت حصة الحكومة منها حوالي 14 مليار ليرة، وجاءت النسبة الأكبر من الإيرادات الخطوط المسبقة الدفع بـ34 مليار ليرة وخدمات الجيل الثالث بـ19 مليار ليرة.

وارتفع مجموع موجودات الشركة إلى 157.50 مليار ليرة نهاية أيلول الماضي، بينما انخفضت حقوق المساهمين 50% من 10.7 إلى 5.2 مليار ليرة، فيما يبلغ إجمالي رأسمال الشركة 1.5 مليار ليرة، ويسجل عدد الأسهم المصدرة 15 مليون سهم، وعدد المساهمين فيها 30، والمؤسسين 5.