قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر دعوى وقف مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية، بشأن استضافة الطفل ونقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، لجلسة 14 ديسمبر المقبل.
وكان المحامي سمير صبري قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام رئيس مجلس النواب، بعدم إدراج مناقشة مشروع تعديل قانون الحضانة المزمع عرضه على مجلس النواب في القوانين المقدمة للمجلس.
حيث قال في دعواه، إن التعديلات المقدمة للبرلمان على المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المقترحة غير منطقية، حيث نصت على أن تنتقل حضانة الطفل من الأم حال زواجها إلى الأب مباشرة، بدلاُ من أن تذهب للجدة من الأم، وهذا تعديل جائر تمامًا، في ظل معرفة الجميع أن الأب لا يربي أطفاله وهم في أسرة واحدة، فكيف يتحمل مسئولية الطفل بعد طلاق أمه، وتصبح زوجة الأب هي المسئولة عن تربية ابن زوجها بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى.