أعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، اليوم الأحد، عن البدء بتفعيل المادة 50 من الدستور بشأن فصل السلطات، وتفعيل الجهات الرقابية؛ منوها بالتعاون مع مجلس الأمة (البرلمان) في محاربة الفساد والتعدي على المال العام.

وقال الشيخ صباح خالد، في مقابلة مع رؤساء تحرير الصحف المحلية نقلت عنه جريدة "الأنباء"، إنه "اعتبارا من اليوم سيتم تفعيل الجهات الرقابية وعلى رأسها نزاهة .. صاحب السمو (الأمير) وجه بتفعيل المادة 50 من الدستور بشأن فصل السلطات وتعاونها، وسيتم ترجمة توجيهاته في حماية المال العام وتفعيل الجهات الرقابية".

كما أكد على إعادة هيكلة الجهاز الحكومي، وخلق بيئة عمل جديدة، من خلال الحكومة الرقمية؛ لتقليص الفترة الزمنية للمعاملات وعلى وجوب إعادة الهيكلة والتركيز على الترشيد وعدم التبذير وسد الطريق أمام أوجه الفساد.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء الكويتي على صعيد التشكيل الحكومي المرتقب، عن شمول التشكيلة الحكومية 4 وزراء جدد، يشغلون حقائب الدفاع والداخلية والمالية والخارجية؛ مشيرا إلى تريثه في التشكيل الحكومي، "لأن عمر الوزارة سيكون قصيرا".

وبشأن لقائه مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، قال الشيخ صباح خالد: "تداولنا ورئيس مجلس الأمة سبل محاربة الفساد والتعدي على المال العام، من خلال ديوان المحاسبة والهيئة العامة لمكافحة الفساد وجميع السلطات الرقابية".

كان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح كلف وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، في 19 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بتشكيل حكومة جديدة؛ وذلك في ظل أزمة سياسية شهدت اتهامات متبادلة بين عدد من الوزراء، وطلبات استجواب برلمانية تتعلق بإهدار المال العام.

ودعا أمير الكويت الشعب إلى التوحد، مؤكدا على نزاهة القضاء الكويتي والحرص على محاسبة من يتعدى على المال العام؛ مطالبا بالابتعاد عما وصفه بـ "افتعال التجمعات التي قد تستغل في غير أهدافها وتقود إلى الفوضى، وتتيح الفرصة لمن يريد بالكويت سوء".

واعتذر الشيخ جابر المبارك الصباح عن عدم قبول إعادة تكليفه من قبل أمير البلاد بتشكيل الحكومة الجديدة، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ "افتراءات وادعاءات بها شبهة مساس بذمته عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام".

وتقدم المبارك، في وقت سابق، باستقالة الحكومة الكويتية، بغرض "إعادة ترتيب العمل الوزاري".