للمُطَلَّقة قبل الدخول كامل ما اشترته هي أو أهلُها، وعلى المُطَلِّق لها نصف مُؤَخَّر صداقها، ونصف الشبكة، ونصف القائمة إن كان مُتفقًا على أنها مِن المَهر، هذا إذا لم يكن الزوجان قد تراضيا على خلاف ذلك، فإن فَعَلَا ذلك فلا مانع شرعًا من إنفاذ ما تراضيا عليه، إلا أنه يَحرُم على الزوج شرعًا أن يَعضُل المرأةَ "أي يُسِيءَ مُعاملتها أو يتركها مُعَلَّقةً" حتى يُجبرها على التنازل عن حقوقها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.