قال الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة لم تخصص أى أموال للعاصمة الإدارية، مشيرا إلى أن موازنتها خارج خزانة الدولة تماما، واستطرد: "بل على العكس كانت سادس أكبر دافعي الضرائب خلال العام الماضى وهو دليل على تحقيقها للأرباح".

وأوضح كجوك، أن نسبة الإنفاق الحكومى لصالح الاستثمارات ارتفع بنسبة جيدة خلال العام المالى الحالى، لافتا إلى أن بداية من العام المالى المٌقبل ستشهد خدمة الدين انخفاضا ملحوظا، وبعد ما شهدته الفترة الماضية من اهتمام أكبر برفع معدلات النمو بالموازنة العامة للدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المُنعقد الآن برئاسة النائب مصطفى سالم، وبحضور الدكتور أحمد كجوك نائب وزير المالية، لبحث ومناقشة موقف الدين العام الحكومى والأعباء المترتبة عليه من واقع الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019.