كشف وزير البترول المهندس طارق الملا أن تطبيق برنامج الدولة لإصلاح هيكل تسعير المنتجات البترولية وإزالة التشوهات السعرية أسفر عن انخفاض الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية من 39 مليون طن عام 2015 /2016 إلى 31 مليون طن عام 2018 /2019 وانخفاض الواردات من 16 مليون طن إلى 12 مليون طن.

واستعرض الوزير خلال تفقده المحطة البرية لحقل ظهر، شرحًا حول رؤية ومحاور إستراتيجية قطاع البترول التي نجحت فى تحقيق هذه الإنجازات وتتمثل في تأمين إمدادات الطاقة وتنويعها وإدارة الطلب عليها بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية من خلال معالجة متأخرات الديون وإصلاح دعم الطاقة ومعالجة الديون الداخلية، فضلًا عن تحسين إدارة القطاع وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى تنفيذ قطاع البترول مشروع تطوير وتحديث شامل يهدف إلى تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر وتحويلها إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول وأن يصبح قطاع البترول نموذجًا يحتذى به لباقى قطاعات الدولة في التحديث والتطوير.

وأضاف الملا أن التطوير يتم تنفيذه مع الحفاظ على القيم الأساسية وهى معايير السلامة والابتكار وأخلاقيات العمل والشفافية والكفاءة.

وأشار الوزير إلى أن ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الأربع سنوات الماضية، موضحًا أوجه الانفاق الرئيسية الجارى العمل عليها لتفعيل إستراتيجية الوزارة والتى تتمثل فىجذب المزيد من الاستثمارات لتنشيط عمليات البحث والاستكشاف بجميع مناطق مصر لإضافة احتياطيات بترولية جديدة ، فضلًا عن الإسراع بتنمية الحقول المكتشفة وكذلك عمليات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع ومحطات الكهرباء للحد من استيراد البوتاجاز والمازوت وكذلك التوسع فى تطوير معامل التكرير القائمة وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة بها وإقامة معامل جديدة لمواكبة احتياجات السوق المحلى ومتطلبات خطط التنمية، والعمل كذلك على زيادة المكون المحلى في المشروعات البترولية واستكمال خطة تطوير وتحديث قطاع البترول.