رحب المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالمقترحات الواردة بمذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين وضمها إلى الدراسة القطاعية للاتحاد، مؤكدا على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة تتضمن الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعي بهدف الوصول إلى ما هو الأفضل من وجهة نظرنا كصناع ومنتجين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي نظمته لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين بمشاركة اتحاد الصناعات، اليوم السبت، للاتفاق على التعاون بين الجانبين لتقديم أول دراسة قطاعية تشمل الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار والعمل على ازالة كافة تحديات الاستثمار وخاصة التي تواجه نمو الاستثمار الصناعي تمهيدا لعرضها على لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.

وفيما يخص منظومة رد الأعباء التصديرية والتي تم إنشاؤها في عام 2005 على أن تجدد كل عامين، أكد على أهمية وضرورة التركيز على أفريقيا خلال الفترة القادمة وتسهيل كافة الإجراءات لنفاذ الصادرات المصرية إليها.

وأشار السويدي خلال الاجتماع إلى ملف إنشاء معامل محايدة معتمدة دوليا في مصر، مؤكدًا أن إنشاء هذه المعامل في مصر يعد خطوة إيجابية كبيرة كأحد أهم أعمدة دعم الصناعة المصرية، بما يسهم في تسهيل الحصول على شهادات الاداء والجودة العالمية للمنتجات المصرية وبتكلفة أقل كثيرًا من اختبارها خارجيًا،الأمر الذي يؤدي إلى تقليل تكلفة المنتج المصري وبالتالي زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية،وإلى جانب تقليل التكلفة فإن إنشاء المعامل المعتمدة دوليًا في مصر سيفتح مجال استثمار جديد في مصر.

ثم أشار إلى ملف استقطاب نسبة من السوق غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، موضحا أن هذا الأمر لن يتم بالشكل الأمثل إلا إذا تمت طمأنة العاملين بالسوق غير الرسمي بأنه لن يتم تطبيق التقديرات الجزافية عليهم، مع ضرورة تقديم حزمة من الحوافز والآليات التي تسهم في إعادة جذبهم للسوق الرسمي،مشيرًا إلى أن تطبيق التقديرات الجزافية كان أمرًا مقبولًا في مرحلة محددة ولكن حاليًا يصعب الاستمرار في تطبيقه،نظرًا لأنه لن يأتي بالنتيجة المطلوب تحقيقها.