أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المرزم، اليوم الاثنين، وقوف الحكومة مع أي خطوة من شأنها كشف حقيقة وفاة المواطن أحمد الظفيري، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أحد مراكز الحجز التابعة لوزارة الداخلية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المرزم قوله، عقب تقديم عدد من أعضاء البرلمان طلبا بتشكيل لجنة تحقيق في وفاة الظفيري، "الحكومة ترحب بأية خطوة تكشف ملابسات هذه الحادثة".

وأوضح المرزم أن وزير الداخلية، أنس الصالح، شكل لجنة برئاسة الإدارة العامة للتحقيقات تضم كليتي الطب والحقوق في جامعة الكويت، وباشرت التحقيق من جانبها.

وأمر وزير الداخلية، بحسب الوكالة، بوقف كل من له علاقة بالواقعة عن العمل إلى حين انتهاء التحقيقات، وفي حال ثبوت أي إخلال بالإجراءات فإنه ستتم محاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات المناسبة بحقهم.

وأثارت قضية وفاة الظفيري أثناء احتجازه في وزارة الداخلية، قبل أيام، ردود أفعال واسعة، وحالة من الغضب بين نواب في البرلمان وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فيما تعهد وزير الداخلية بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في الواقعة.

ونقلت مواقع إخبارية، عن أسرة المتوفى أحمد الظفيري (31 عاما)، أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفي خلال احتجازه في إدارة مكافحة المخدرات، قبل عدة أيام.

وذكر أحد أفراد العائلة، على "تويتر"، أن قريبه تعرض للضرب أثناء مقاومة الأمن، ثم تمت إحالته إلى إدارة مكافحة المخدرات، دون أي سبب واضح أو دليل يثبت تعاطيه أي مؤثرات عقلية، ثم توفى هناك.