حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، جلسة 4 يناير المقبل لنظر الدعويين المقامتين من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات وبصفته ممثلا للخزانة العامة، ضد كل من ورثة بيير ومارى لويس سمعان صيدناوي، أصحاب محلات "صيدناوي"، والتى يطالب فيها بالاستمرار في الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بتاريخ 6 فبراير 1993، برفض دعوى عدم دستورية قانون فرض الحراسة.
وأقيمت الدعويين رقمى 27، و28 لسنة 40 منازعة تنفيذ، من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفية الحراسات، ضد ورثة بيير ومارى لويس سمعان صيدناوي، واللتان طالبتا بالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 57 لسنة 4 ق دستورية بصحة ودستورية القرار بقانون رقم 141 لسنة 1981 الخاص بتصفية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة واستمرار فرض الحراسة على محلات "صيدناوي".
كما طالبت الدعويان بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية في الدعوى رقم 3466 لسنة 2009 مدني كلي شمال القاهرة والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 1146 لسنة 20 ق. س مع الاستئنافين رقمي 1228 لسنة 20 ق و1334 لسنة 20 ق الخاص بإنهاء فرض الحراسة على ممتلكات "صيدناوي".
يذكر أن محلات "صيدناوى" هي شركة مصرية تأسست سنة 1913 وبعد ثورة يوليو 1952 تم تأميم محلات صيدناوى وعددها 72 فرعا، و65 مخزنا، وسميت الشركة بالاسم الحالى شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية بعد دمجها بشركات أخرى عام 1967 وتعمل حاليا في تجارة السلع الغذائية والاستهلاكية، وتتبع الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما "إيجوث".