أصدر مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس المجلس ، قرار رقم 5 لسنة 2019 ، بحظر التدخين لكافة العاملين بمجلس الدولة، ويلتزم المدير المسئول عن الأماكن المحظور التدخين بها ، باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها.
ويعاقب عن الإخلال بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن 50 جنيها ولا تزيد عن 100 جنيه.
وجاء نص القرار كالتالي :-
تنفيذًا للمادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007 الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1981 والتي تنص على أن " يحظر التدخين ‎بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية و مراكز الشباب والأماكن الأخرى التي يصدر بها قرار من وزير الصحة ، ويلتزم المدير المسئول عن هذه الأماكن ،بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين فيها ، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام
بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ، كما يعاقب المدخن بقرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائة جنيه".
١- يحظر التدخين داخل ديوان عام المجلس وفروعه بالمحافظات إعمال لنص المادة 6 مكرر 3 من القانون رقم (154) لسنة 2007 .
٢- على إدارة الأمن والتفتيش الاداري متابعة تنفيذ هذا الأمر.
صدر القرار بتوقيع الأمين العام المستشار طه كرسوع نائب رئيس مجلس الدولة .
مجلس الدولة المصري هو أحد الأعمدة الثلاث التي تشكل السلطة القضائية في مصر،المحكمة الدستورية ومحكمة النقض و مجلس الدولة، أنشئ المجلس عام 1946 على غرار مجلس الدولة الفرنسي، والقانون الحاكم له الآن هو القانون رقم 47 لسنة 1972 ويختص المجلس بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلاً عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام القسم القضائي وقسم الفتوى وقسم التشريع.