قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من عائشة خيرت الشاطر، واستمرار قرار التحفظ على أموالهما.
واختصمت الدعوى التي حملت الرقم 33561 لسنة 71، لجنة التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وقررت المحكمة مد أجل الحكم في دعوى سارة خيرت الشاطر شقيقة عائشة في الدعوى رقم ١١٣٣٦ لسنة ٧١ قضائية، بجلسة 18 يناير المقبل.
وطالبت الدعوتين المقامتين من عائشة خيرت الشاطر وسارة خيرت الشاطر بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما.
كانت لجنة التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، قررت التحفظ على 1589 عنصرا من العناصر المنتمية والداعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، و118 شركة متنوعة النشاط و1133 جمعية أهلية و104 مدارس و69 مستشفى و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية.
وورد للجنة من مصادرها المختلفة معلومات وتحريات دقيقة تأكدت من صحتها بقيام قيادات وكوادر تنظيم الإخوان الإرهابى بإعادة صياغة خطة جديدة لتدبير موارده المالية واستغلال عوائدها في دعم النشاط التنظيمى كأحد ركائز دعم الحراك المسلح من خلال قيام التنظيم الإرهابى بإيجاد طرق وبدائل للحفاظ على ما تبقى من أمواله ومنشأته الاقتصادية من أبرزها تهريب الأموال السائلة من العملات الأجنبية خارج البلاد للإضرار بالاقتصاد القومى لتقويض خطط الدولة للتنمية وتكليف عدد من عناصره لتهريب الأموال من خلال الشركات التابعة للتنظيم وعناصره بنظام المقاصة مع رجال الأعمال المنتمين للتنظيم وغير المرصودين أمنيا.