حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئـيـس مـجلس الـدولــة، نزاع استمر ما يقرب من ١٣ عاما بين شركة أسمنت وهيئة التنمية الصناعية، وألزمت الشركة دفع 200 مليون جنيه، للهيئة العامة للتنمية الصناعية، قيمة الخط الخامس لإنتاج الأسمنت التى رغبت الشركة بتقنين تشغيله.

وتبين للفتوى صدور حكم بجلسة 9 مايو 2017 من محكمة القضاء الإدارى يلزم الشركة دفع المبلغ لهيئة التنمية الصناعية نظير طلب تقنين أوضاع خط التشغيل الخامس لإنتاج الأسمنت.

ورأت الفتوى، وفقا للحكم الصادر إلزام الشركة، الانصياع لقرار لجنة البت المختصة التى وافقت بتاريخ 21 أبريل 2010 على تقنين خط الإنتاج مقابل خطاب ضمان بقيمة المزايدة وفوائدها القانونية، ويتم تسييله لصالح الهيئة، مع تحميل الشركة فوائده القانونية وفقًا لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى.

وأعلنت السلطة المختصة لنتيجة المزايدة التي أجريت في 28 اكتوبر 2007 على منح رخصة تشغيل لخط إنتاج الأسمنت للشركة المذكورة، ومن ثم الحسبان للفوائد يكون من هذا الوقت، بحسبانه هو تاریخ نشأة أصل المبلغ المستحق عليه هذه الفوائد لصالح الهيئة في ذمة الشركة.

ترجع وقائع النزاع إلى كيفية احتساب الفوائد المستحقة على شركة لافارج مصر للأسمنت عن عن قيمة رخصة الخط الخامس لانتاج الاسمنت الممنوحة لها بمحافظة السويس، وما إذا كان يتم احتسابها وفقا للنسبة المنصوص عليها فى القانون المدني ام وفقا لسعر الخصم المعلن فى البنك المركزى.