وصل إلى العاصمة الأثيوبية، أمس الثلاثاء، الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، والوفد المشارك فى الاجتماع الرابع لمفاوضات سد النهضة الذى يعقد على اليوم الأربعاء وغدًا الخميس على مستوى وزراء الرى فى الدول الثلاث "مصر، السودان، إثيوبيا"، بمشاركة ممثلين من البنك الدولى والولايات المتحدة الأمريكية بصفتهم مراقبين للاجتماعات.

يأتى هذا الاجتماع فى إطار خارطة الطريق التى وضعها وزراء خارجية الدول الثلاث فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى اجتماعهم الذى عقد 9 نوفمبر الماضى، وبرعاية وزير الخزانة الأمريكية وحضور رئيس البنك الدولى، والذى يتضمن عقد 4 اجتماعات فنية يتخللها اجتماعان بالولايات المتحدة لمتابعة وتقييم سير المفاوضات الفنية، على أن يجرى التوصل لاتفاق بحلول منتصف يناير الحالى.

تضمنت الاجتماعات عقد لقاءات ثنائية بين وزير الخزانة الأمريكى مع وزراء الخارجية والرى فى كل من مصر والسودان وإثيوبيا، أعقبها اجتماع موسع تم خلاله تناول الأطراف لوجهات نظرهم حول الخطوات اللازمة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل 15 يناير الحالى، فى إطار السعى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاثة للوصول إلى توافق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك فى إطار رغبة الجانب المصرى فى التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحقق التنسيق بين سد النهضة والسد العالى وأيضاً فى إطار أهمية التوافق على آلية للتشغيل التنسيقى بين السدود، وهى آليه دولية متعارف عليها فى إدارة أحواض الأنهار المشتركة.

وأكدت مصر تمسكها بإمرار 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويًا، باعتباره متوسط إيراد النيل الأزرق أثناء فترات الجفاف والجفاف الممتد، مثلما حدث خلال فترة الجفاف التى تعرض لها النيل خلال الفترة من عام 1978 إلى عام 1987.

وأوضحت وزارة الرى، أن الجانب الإثيوبى طالب بمرور 35 مليار متر مكعب سنوياً من النيل الأزرق خلال فترات الملء فقط وخلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، مع الإشارة إلى أن النيل الأزرق يمثل أحد روافد هضبتى الحبشة والبحيرات، وهو رافد من أربعة روافد رئيسية تغذى نهر النيل.

وأكدت وزارة الموارد المائية والرى، تمسكها بالمقترح المقدم من جانبها بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وسعيها للتوصل إلى تفاهم واتفاق مع كل من السودان وإثيوبيا بخصوص قواعد ملء وتشغيل السد وخصوصًا خلال فترات الجفاف والجفاف الممتد، والحرص على التوصل لصيغة توافقية تحقق مصلحة الدول الثلاث متمثلة فى حق إثيوبيا فى تحقيق التنمية التى تنشدها بما لا يمثل خطراً جسيمًا على مصر ويضمن تدفق المياه لها وحق الحياة.

وقدمت مصر صياغة بديلة لربط السدين "سد النهضة والسد العالى" بما يحقق مصلحة الطرفين، حيث تم تصميم مصفوفة تتضمن الثلاثة مقترحات للدول الثلاث، ويدور النقاش حولها والعمل على تقريب وجهات النظر بينها للتغلب على نقاط الخلاف.

ومن المقرر أن تجتمع الدول الثلاث فى واشنطن 15 يناير الحالى، لوضع اللمسات الأخيرة لاتفاقية بشأن ملء وتشغيل السد، وأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير، فسيستندون إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.

وتنص المادة 10 على أنه "تلتزم الدول الثلاث بتسوية أى نزاع ينجم عن تفسير أو تطبيق إعلان المبادئ من خلال المحادثات أو المفاوضات على أساس مبدأ حسن النية، وأنه "إذا لم تنجح الأطراف المعنية فى حل النزاع من خلال المحادثات أو المفاوضات، فيمكنهم طلب الوساطة أو إحالة الأمر إلى رؤساء دولهم أو رؤساء الوزراء".

يذكر أنه جرى عقد الاجتماع الأول فى إثيوبيا خلال الفترة (15-16) نوفمبر 2019 وأيضًا الاجتماع الثانى بالقاهرة خلال الفترة (2- 3) ديسمبر الماضى، بالإضافة إلى عقد اجتماع يوم 9 ديسمبر الماضى فى واشنطن بحضور وزراء الموارد المائية والخارجية من الدول الثلاث بدعوة من وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشن، وبحضور رئيس البنك الدولى ديفيد مالباس ثم الاجتماع السابق الذى عقد بالخرطوم يومى (20-21) ديسمبر الماضى.