أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مؤشرات انخفاض الاستهلاك المحلي من البوتاجاز يؤكد السير في الإتجاه الصحيح لتحقيق خطة الدولة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي وإحلاله محل البوتاجاز الذي لازالت الدولة حالياً تدعم أسعاره المحلية.

وأشار الملا إلى انخفاض كمية مبيعات البوتاجاز في النصف الأول من العام المالى 2019/2020 بنسبة 6% عن العام السابق وأنه من المخطط أن ترتفع إلى 5.6% بنهاية العام المالي الحالي .

جاء ذلك خلال رئاسة الوزير لاجتماع الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية لشركة الغازات البترولية "بتروجاس" لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2020/2021 بحضور الجيولوجي أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس"، ونبوية أحمد وكيل أول الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول وممثلي وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.

وأكد الملا أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى الاستمرار في دعم استقرار سوق البوتاجاز من خلال العمل على زيادة الرصيد الاستراتيجي من البوتاجاز خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات جديدة لزيادة السعات التخزينية للبوتاجاز موزعة جغرافياً بعدد من محافظات الجمهورية وذلك بالتوازي مع الإسراع في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ليحل بديلاً للبوتاجاز.

ومن جانبه أكد المهندس رأفت عبد الهادي رئيس شركة بتروجاس - خلال جمعية عرض موازنة الشركة - أنه من المستهدف تعبئة كميات من البوتاجاز تبلغ حوالي 304 مليون أسطوانة لتلبية احتياجات السوق المحلي ، وأضاف أن الخطة الاستثمارية المخططة للشركة تستهدف الحفاظ على أصول الشركة ورفع كفاءتها من خلال الحفاظ على أعلى مستوى من الأداء والتطوير المستمر لمعدات التعبئة والمعالجة وتحديث أسطول النقل بالشركة وتطوير وتحديث منظومة العمل بكافة مواقع الشركة ، فضلاً عن تنفيذ عمليات تطوير وإحلال وتجديد لمعدات منظومة الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية ، مشيراً إلى أن الموازنة استهدفت استثمارات مالية بحوالي 163 مليون جنيه للحفاظ على الأصول الإنتاجية للشركة ورفع كفاءتها.

وخلال الجمعية العامة لاعتماد موازنة شركة أنابيب البترول ، أوضح الوزير أن تحديث البنية الأساسية لنقل وتداول المنتجات البترولية لتواكب الزيادة المستمرة في الاستهلاك والمشروع القومي لتحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول المنتجات البترولية، مشدداً على أهمية الاسراع بخطط وبرامج العمل المستهدفة للتوسع في مشروعات البنية الأساسية وزيادة طاقة الشبكة القومية لخطوط أنابيب نقل خام البترول المنتجات البترولية بأحدث أساليب التكنولوجيا وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة وحماية البيئة لزيادة كفاءة وسرعة عمليات نقل وتدفيع امدادات الزيت الخام والمنتجات البترولية إلى معامل التكرير والمستهلكين بمختلف انحاء الجمهورية ، فضلاً عن دورها الرئيسي في تحقيق مشروع مصر القومي لجعلها مركزاً إقليماً لتداول وتجارة الغاز والبترول .

ومن جانبه استعرض المهندس عماد عبد القادر رئيس الشركة أهم مشروعات الموازنة الاستثمارية المخططة للعام المالي 2020/2021 لنقل وتخزين حوالي 53 مليون طن ومنها مشروع تخزين وتدفيع المنتجات البترولية من سوهاج إلى قنا ويشمل إنشاء خط من سوهاج حتى قنا بقطر 16 بوصة وبطول 180 كيلو متر، وإنشاء 4 مستودعات بنزين وسولار بسعة إجمالية 30 الف متر مكعب وتوريد وتركيب 4 طلمبات مساعدة ورئيسية بمعدل 300 متر مكعب/ ساعة.

ذلك بجانب مشروع توسعات مستودع التبين ويتضمن إنشاء 3 مستودعات سولار وبنزين ونافتا بسعة إجمالية 30 ألف متر مكعب ، ومشروع إنشاء خط من مسطرد / طنطا قطر 16 بوصة منتجات بطول 110 كيلو متر ويهدف إلى توفير خط نقل الترباين إنتاج الشركة المصرية للتكرير من مسطرد عن طريق طنطا إلى ميناء الإسكندرية للتصدير ، بالإضافة إلى استيعاب الزيادة في إنتاج المتكثفات من شركة رشيد بحقول (جيزة وفيوم وريفين وبترودسوق) ونقلها من طنطا إلى مسطرد والسويس.

ومن المشروعات المخطط البدء في تنفيذها خلال العام المالي الجديد إنشاء محطة السخنة الجديدة لتخزين وتدفيع الخام والمنتجات البترولية ومشروع ربط ميناء دمياط بالشبكة القومية للبوتاجاز لتأمين ورفع معدلات تدفيعه إلى محافظات الدلتا والوجه البحري والقاهرة الكبرى ، هذا بالإضافة إلى إنشاء محطات طاقة شمسية ومشروعات ترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة ، كما أوضح أنه جارى تنفيذ مشروع النظام الموحد لإدارة موارد الشركة من خلال شركة SAP العالمية، وتقوم الشركة بتطبيق أعلى معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بكافة مواقع عمل الشركة .

وأشار الملا خلال الجمعية العامة لاعتماد موازنة شركة القاهرة لتكرير البترول إلى أن برامج عمل الوزارة الجاري تنفيذها حالياً تستهدف التطوير الشامل لمعامل التكرير من خلال تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث الوحدات الانتاجية القائمة لرفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية لضمان استدامة توفير وتأمين امدادات السوق المحلي من المنتجات البترولية، لافتاً إلى أهمية ترشيد النفقات وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال التطبيق الصارم لتعليمات واشتراطات الصحة المهنية والأمن الصناعى والحفاظ على البيئة.

ومن جانبه أوضح الكيميائي جابر حسن رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات ومن أهمها مشروع وحدة استرجاع غازات الشعلة ،وإعادة استخدامها كوقود حريق للغلايات والأفران بما يساهم في تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى مشروع انشاء أبراج التبريد لمياه المبردات والمكثفات بمعملى تكرير مسطرد وطنطا لإعادة استخدامها كدائرة مغلقة.

وأضاف أن الشركة تستهدف تكرير أكثر من 8 مليون طن بمعملي مسطرد وطنطا منها حوالي 7 مليون طن بمعمل تكرير مسطرد (تشمل مليون و200 ألف طن لصالح الشركة المصرية للتكرير) وأكثر من مليون طن بمعمل طنطا ، وذلك لإنتاج حوالي 1.2 ألف طن بوتاجاز و306 ألف طن نافتا وحوالي 1.2 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة82.5 ألف طن كيروسين وحوالي 484 ألف طن من وقود النفاثات "ترباين" وحوالى 1.6 مليون طن سولار وحوالي 39 ألف طن ديزل وحوالى 4.4 مليون طن مازوت وحوالي 20 ألف طن من المذيبات العطرية.

وأشار إلى أن الشركة تخطط للاستمرار في أعمال التصنيع المحلي لصالح الشركات الشقيقة بقيمة حوالي 156 مليون جنيه ، لافتاً إلى أن الشركة بدأت في إمداد الشركة المصرية بالتغذية اللازمة من المازوت بالمواصفات القياسية والتى بلغت حوالى 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2020، وأنه من المخطط تسليمها حوالى 4.2 مليون طن مازوت خلال العام .