توقع صندوق النقد الدولي، أن يبلغ النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2,8% في 2020 (أقل من توقعات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0,1 نقطة مئوية)، ثم يرتفع إلى 3,2% في 2021.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم، إنه يأتي معظم هذا التراجع في توقعات عام 2020 بسبب تخفيض التوقعات لاقتصاد المملكة العربية السعودية على خلفية التراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط عقب قرار أوبك في شهر ديسمبر بتمديد تخفيضات المعروض النفطي.

وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه لا تزال الآفاق ضعيفة في عدة اقتصادات بسبب تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية (إيران)، والقلاقل الاجتماعية (ومنها ما يشهده العراق ولبنان)، والصراع الأهلي (ليبيا وسوريا واليمن).

أفريقيا جنوب الصحراء:

وفي أفريقيا جنوب الصحراء، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3,5% في 2020-2021 (صعودا من 3,3% في 2019).

ويمثل هذا التوقع انخفاضا بنسبة 0,1 نقطة مئوية عما ورد في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بالنسبة لعام 2020، و0,2 نقطة مئوية بالنسبة لعام 2021.

ويرجع ذلك إلى تخفيض التوقعات لكل من جنوب أفريقيا (حيث تتسبب القيود الهيكلية وتدهور الماليات العامة في كبح ثقة الأعمال والاستثمار الخاص) وإثيوبيا (حيث يُتوقع أن يتأثر النمو بعملية ضبط أوضاع القطاع العام اللازمة لاحتواء مواطن الضعف المرتبطة بالديون).

النمو في أوروبا الصاعدة والنامية:

ومن المتوقع وفقًا لصندوق النقد، أن يقوى النمو في أوروبا الصاعدة والنامية مسجلا 2,5% تقريبا في 2020-2021 بعد أن بلغ 1,8% في 2019 (بارتفاع قدره 0,1 نقطة مئوية لعام 2020 مقارنة بتقديرات عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي).

ويعكس هذا التحسن استمرار النمو القوي في أوروبا الوسطى والشرقية، وانتعاش النشاط في روسيا، واستمرار التعافي في تركيا مع الانتقال إلى أوضاع تمويلية أقل تقييدا.

أمريكا اللاتينية:

وفي أمريكا اللاتينية، من المتوقع أن يتعافى النمو من معدل تقديري يبلغ 0,1% لعام 2019 إلى 1,6% لعام 2020 و2,3% لعام 2021 (أقل مما ورد في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي بنسبة 0,2 و 0,1 نقطة مئوية، على الترتيب).

وتأتي هذه التوقعات المعدلة في ظل تراجُع آفاق النمو في المكسيك في 2020-2021.

هو ما يرجع لعوامل منها استمرار ضعف الاستثمار، وكذلك التخفيض الكبير لتنبؤات النمو في تشيلي تحت تأثير القلاقل الاجتماعية.

ويتوازن جانب من هذه التخفيضات مع رفع تنبؤات النمو الاقتصادي لعام 2020 في حالة البرازيل، نظرا لتحسن المزاج السائد عقب تمرير إصلاح معاشات التقاعد وانحسار اضطرابات العرض في قطاع التعدين.