كشفت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مجموعة شروط وضعتها مجموعة الدعم الدولية للبنان، من أجل تقديم الدعم المالي للحكومة في ظل أزمة حادة تصاعدت منذ انطلاق احتجاجات أكتوبر.

ووفق الصحيفة فإن سفراء دول مجموعة الدعم، أبلغوا رئيس الحكومة، حسان دياب، عن خريطة طريق الإصلاحات التي ستفتح الباب أمام معالجة الأزمة، ومن بينها: "مكافحة الفساد والتهرب الضريبي، دعم استقلال القضاء، إجراء إصلاحات فورية وطويلة الأمد لوقف تدهور الوضع الاقتصادي، استعادة التوازن النقدي والاستقرار المالي، ومعالجة أوجه القصور في الاقتصاد اللبناني".

كما أبلغ السفراء دياب، بأهمية تنفيذ خطة إصلاح الكهرباء وإصلاح المؤسسات التابعة للدولة وتطبيق قوانين فعالة للمشتريات الحكومية.

ولفتت الصحيفة إلى أن بعض الدول الأعضاء في المجموعة سيكون لها تأثير عملي لتقديم هبات تسهم في انتشال النقد اللبناني وانتظام عمل المصارف، أو على الأقل وضع ودائع بنحو 5 مليارات دولار لتحقيق انتعاش لليرة اللبنانية.

وكان وزير المالية اللبناني، غازي وزني، كشف في وقت سابق عن أن لبنان سيطلب من المانحين الدوليين 4-5 مليارات دولار على شكل قروض ميسرة لتمويل شراء القمح والوقود والأدوية لمدة عام.

ولفت وزني إلى أن المجتمع الدولي يراقب ليرى ما هي الإصلاحات التي ستجريها الحكومة اللبنانية الجديدة.