دانت منظمة العفو الدولية ما سمي بـ"صفقة القرن"، مؤكدة أنها تضم مقترحات تنتهك القانون الدولي، وتكرس مواصلة تجريد الفلسطينيين من حقوقهم.

ودعت المنظمة، في بيان أصدرته، المجتمع الدولي إلى "رفض التدابير التي تنتهك القانون الدولي المنصوص عليها"، مضيفة أنها تستنكر ما نصت علية الخطة فيما يتعلق بضم إسرائيل لمنطقة غور الأردن، والغالبية العظمى من المستوطنات غير القانونية في بقية الضفة الغربية المحتلة.

وقال فيليب لوثر، مدير البحوث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: "بينما أكدت إدارة ترامب على مبدأ تبادل الأراضي في صفقتها، ينبغي أن ندرك دون شك أنها تقترح ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، ما ينتهك القانون الإنساني الدولي بشكل صارخ".

وأضاف "خلال أكثر من نصف قرن من الاحتلال، فرضت إسرائيل نظام التمييز المؤسسي ضد الفلسطينيين تحت حكمها، وحرمتهم من الحقوق الأساسية، ومن إمكانية الحصول على سبل تسوية فعالة بشأن الانتهاكات، إن الصفقة ترقى إلى تأييد تلك السياسات الوحشية وغير القانونية".

كما رفض بيان المنظمة المقترحات الخاصة بإنشاء "آلية تعويض" للاجئين الفلسطينيين، بدلا من منحهم حق العودة.

وأشارت المنظمة إلى أن الخطة الأمريكية المزعومة، تشمل مقايضات، تتضمن نقل مناطق داخل إسرائيل، بها نسبة عالية من السكان الفلسطينيين إلى دولة فلسطين المستقبلية، مقابل ضم إسرائيل للمستوطنات.

ودعت المجتمع الدولي إلى "رفض مقترحات الضم، التي تنتهك القانون الدولي، وتعيد تأكيد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة".