وافق النائب العام المستشار حمادة الصاوي على قرار نيابة أمن الدولة العليا بإحالة قضية رشوة مصلحة ضرائب شبرا الخيمة، والمتهم فيها ٧ أشخاص من ضمنهم مأمور الضرائب بالمصلحة، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي مبالغ مالية وهدايا عينية على سبيل الرشوة.

وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - مأمور ضرائب بإدارة الفحص بمأمورية ضرائب شبرا الخيمة - طلب لنفسه ولغيره عطية للإخلال بواجبات وظيفته، بأن طلب من المتهم الثاني - بوساطة المتهمين من الرابع حتى السابع - نسبة ثلاثة بالمائة ۰۳۳...، من قيمة فواتير المشتريات البالغة 240 مليون جنيه لنفسه وللمتهمة الرابعة - والمقدرة بمبلغ سبعمائة وعشرين ألف جنيه - على سبيل الرشوة - مقابل إعداد تقرير فحص الملف الضريبي الخاص بمتجر فريد حكيم المملوك للمتهم الثاني يتضمن الفواتير الخاصة بالمشتريات على خلاف الحقيقة.

كما أنه بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم الثالث هاتفا محمولا - طراز آي فون - قيمته 22 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل سرعة إنهاء تقرير فحص الملف الضريبي الخاصل بالشركة المصرية السعودية.

وأقر المتهم الأول في التحقيقات بتولى عمله كمأمور ضرائب بمأمورية شبرا الخيمة إدارة الفحص وباختصاصه بفحص الملف الضريبي لمتجر المتهم الثاني، وأنه قد جمعه به لقاء بالمتهم الخامس والمتهم السادس لتسلم الإقرارات الضريبية، ثم جمعهم لقاء آخر والمتهم الخامس عرض عليه مبلغ مائة وخمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل إرفاق الفواتير شراء بالملف الضريبي، وحضر ذات اللقاء تباعا المتهمون الرابعة والسادس والسابعة، وطلبت المتهمة الرابعة من المتهم الخامس مبلغ نسبة ثلاثة من الألف من قيمة الفواتير المزمع إرفاقها بالملف الضريبي، على سبيل الرشوة.

وأضاف أنه وبشأن الملف الضريبي الخاص بالشركة العربية السعودية، التي يتولى المتهم الثالث محاسبا قانونيا لها، وعقب فحصه والانتهاء منه طلب من المتهم الثالث هاتفا محمولا ماركة آيفون 7 بلس فضي اللون، وقد استجاب الأخير لطلبه وأعلمه بشرائه وإزماعه تقديمه له، إلا أنه أرسل زوج شقيقته لتسلمه.

كما أقر المتهم الثاني في التحقيقات بتقديمه وعدا بعطية للمتهم الأول للإخلال بواجبات وظيفته، بأن قدم له بوساطة المتهمين من الرابعة حتى السابع، وعدا بمبالغ الرشوة وأبان تفصيلا لذلك أنه يمتلك مخزن فرید حكيم لتجارة الخردة، وبتولى المتهم السادس مهامه كمحاسب قانوني لتلك المنشأة، وأعلمه الأخير بطلب المتهم الأول بواسطة المتهمة الثانية مبلغ 750 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل مراجعة الملف وإرفاق المستندات الدالة على الشراء فيه، وأنهى بتقديمه بوساطة المتهمين آنفي الذكر وعدا بمبلغ 150 ألف جنيه مقابل إنهاء فحص الملف الضريبي.

وثبت من استماع ومشاهدة النيابة العامة للتسجيلات المأذون بها طلب المتهم الأول من المتهم الثالث هاتف محمول ماركة آيفون 7 بلس على سبيل الرشوة، وسؤال الأخير له عن اللون المفضل له، وكذا إخباره أنه تم شراؤه وينوي تقديمه له.