أعلنت وزارة المالية التونسية اقتراضها مبلغ 455 مليون يورو (504 ملايين دولار) من بنوك محلية لدعم ميزانية الدولة، فيما تسعى الحكومة لتدبير تمويل بقيمة 4.3 مليار دولار خلال 2020.

وقالت الوزارة، إن "القرض سيساعد في استقرار العملة المحلية وسيكون مخصصا لدعم ميزانية البلاد".

وتنتظر تونس تنصيب حكومة جديدة بعد أكثر من 3 أشهر على الانتخابات مع فشل السياسيين في الوصول إلى توافقات، إذ يأمل رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة ائتلافية الأسبوع المقبل.

وتحتاج تونس خلال عام 2020 قروضا بحوالي 4.3 مليار دولار بينها 1.3 مليار من السوق المحلية.