نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع السفارة السويسرية بالقاهرة، منتدي الاستثمار المصرى السويسرى، بحضور هشام توفيق، وزير قطاع الاعمال العام، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجي بارميلان، وزير الشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسري ووفد رسمي سويسري، بالإضافة إلى ممثلي 32 شركة سويسرية برئاسة هاينز كارر، رئيس اتحاد الشركات السويسرية، و بهاء العطار، الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة العربية السويسرية.

وخلال المنتدى أعلن المهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك 247 شركة عاملة حاليا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعملون من خلال 14 مطور صناعي، مشيرا إلى حجم الاستثمارات والإنفاق الذي تم بالمنطقة من أعمال بنية تحتية وتطوير وتنمية بلغ 17 مليار دولار ، ولذا تستهدف خطة المنطقة الخمسية مضاعفة عدد الشركات والاستثمارات بالمنطقة.

وقد دعا زكي الشركات السويسرية لزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة ، خاصة أنها تتمتع بالعديد من المزايا التنافسية الجغرافية واللوجستية، فضلا عن توفير إمدادات كبيرة من الطاقة، وبنية تحتية ومرافق تم تنفيذها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى إعفاءات وحوافز جمركية وضريبية لدعم الصادرات والصناعات التكنولوجية.

وأنشئت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموجب القانون 83 لسنة 2002 "المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة" بموجب القانون 27 لعام 2015، وتتكون المنطقة الإقتصادية من ست موانئ على البحر الأحمر والبحر المتوسط وأربع مناطق إقتصادية بمساحة إجمالية حوالى 461 كيلو متر مربع، ومن أهداف إنشاء الهيئة إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية إلي جانب خلق بيئة عمل مواتية تشجع المستثمرين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.