قالت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، إن قضية السكان هى قضية محورية في التوجه التنموي للدولة المصرية، موضحة أن هذا التوجه يرتكز في الأساس على النظر إلى الزيادة السكانية باعتبارها تحديا وفرصة في الوقت ذاته.
وأوضحت وزيرة التخطيط خلال كلمتها بمؤتمر الإعلان عن وصول عدد سكان مصر بالداخل إلى 100 مليون نسمة، بمقر جهاز الإحصاء وبحضور اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الزيادة السكانية تزيد الاختلال بين معدل النمو السكاني وحجم الموارد، وتحد من نتائج وثمار النمو الاقتصادي الذي استطاعت الدولة تحقيقه خلال السنوات الأخيرة، ويهدد ذلك بمزيد من الضغوط والتحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتي تؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية.
وقالت أن الدولة تسعى لمواجهة هذا التحدي بالعمل على مساريين متوازيين هما العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية من خلال تنفيذ حزمة مختلفة من برامج التدريب وبناء القدرات، والتوسع في الاستثمار في البشر، في إطار سعي الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي الذي اشتمل عليه برنامج العمل للفترة (2018-2022) المتمثل في وضع خطة لبناء الإنسان المصري بمفهومه الشامل، مع العمل في الوقت ذاته على ضبط معدلات النمو السكاني من خلال العديد من الآليات والبرامج في إطار الإستراتيجية القومية للسكان (2015-2030)، والتركيز على زيادة الوعي وتصحيح الفكر والمفاهيم المغلوطة بشأن تنظيم عدد الأسرة.
وأشارت السعيد إلى أن ما نشهده اليوم من دقة في البيانات المتعلقة بالسكان يأتي تتويجًا لتعاون مثمر بين المنظومة المميكنة لتسجيل المواليد والوفيات ومكاتب الصحة بالمحافظات والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي يعد أحد الجهات المستفيدة من هذه المنظومة إلى جانب اعتماد العديد من القطاعات والجهات الحكومية الآخرى (نحو 48 جهة) على بيانات هذه المنظومة في تقديم الخدمات للمواطنين.