قرر المستشار أيمن غباشى رئيس نيابة مطروح الكلية، اليوم الخميس، حبس 20 متهماً فى القضية 4 أحوال أموال عامة / 3250 لـ 2020 جنح مطروح، الخاصة بأكبر عملية لغسيل الأموال، فى مكتب بريد مطروح، من خلال فتح حسابات وإجراء تحويلات بريدية تقدر بإجمالي مليار و 750 مليون جنيه، على 25 حساب بريدي، وتورط 5 موظفين بمكتب بريد مطروح و 15 متهماً من المستفيدين وأصحاب الحسابات البريدية التى تمت عليها التحويلات، إضافة إلى حساب باسم شخص متوفى، 15 يوما، وذلك عقب التحقيقات التى أجرتها وحدة غسيل الأموال بنيابة مطروح، تحت إشراف المحامى العام الأول لنيابات مطروح، والتى استمرت طوال الليل وحتى فجر اليوم.

وبدأت وقائع القضية بعد بلاغ من وحدة غسيل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، بعد أن تلاحظ إجراء تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بحوالى مليار و 750 مليون جنيه، ورصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد.

وقال مصطفى عبد الوهاب محامي بعض المتهمين، إن عملية فحص الحسابات محل التحقيقات، تضمن التعاملات التى تمت عقب ميكنة البريد، خلال الفترة من 2016 إلى 2020، وأنه تم إلقاء القبض على 6 موظفين بمكتب بريد مطروح الرئيسي، من مقر عملهم قبل يومين، وتم استبعاد أحدهم من القضية، لثبوت عدم علاقته بها، وإحالة الـ 5 الباقين إلى النيابة، مع 15 متهماً آخرين، من أصحاب الحسابات والمتهمين بتلقي الأموال.

ووجهت النيابة، للمتهمين، اتهامات بالتزوير وتشكيل عصابي لغسيل أموال، و تربح ومساعدة الغير على التربح، والإضرار بالمال العام.

وأكد مصدر مطلع أن تحويل الأموال وصرفها، كانت تتم عن طريق الموظفين مقابل الحصول نسبة مالية من السحب والإيداع، وكان يحصل أصحاب الحسابات على نسبة مماثلة، عدن تسليمهم المبالغ المسحوبة من الحسابات، لعدد من المتهمين " وسطاء" يقومون بنقلها وتسليمها لمتهمين رئيسيين هاربين، كما أن التحريات والفحص، كشف تضخم حسابات المتهمين بملايين الجنيهات، وأنه تم تلقي عشرات الآلاف من التحويلات المالية، على الحسابات البريدية خلال السنوات الـ 4 الماضية، من عدد من الأشخاص من محافظات الصعيد من أصحاب الأنشطة المشبوهة وسبق اتهام بعضهم فى قضايا أسلحة ومخدرات .