شهدت فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول ايجبس 2020 انعقاد جلسة الاستثمار والتمويل تحت عنوان ( تسريع الاستثمارات لدعم النمو القومى – قصة مصر ) والتى حضرها المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، واستعرض فيها الدكتور محمد معيط وزير المالية مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى والتطور الجوهرى الذى أحدثته الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو وساهم بقوة فى استعادة مكانة مصر كقبلة للاستثمارات الأجنبية.

بدأ وزير المالية عرضه بالتأكيد على أن التكامل بين أجهزة الدولة والعمل بروح الفريق الواحد والتكاتف الشعبى ساعد كثيرًا فى ما حققته مصر من نمو فى الاقتصاد واتخاذ قرارات وحلول صعبة ولكنها كانت ضرورية، واستعرض مستويات وطرق النمو التى حققتها مصر مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة السادسة على مستوى العالم فى النمو وفقًا لمجلة إيكونوميست، مشيرًا إلى أن مصر استفادت من تجارب دولية سابقة فى هذا الإطار ، موضحًا أن النمو الفعلى ارتفع من 4ر4% فى العام المالى 20132014 إلى 6% مطلع العام المالى الحالى ، كما شهد النمو الاستثمارى ارتفاعًا فى معدلاته خلال العام المالى الحالى وهى مؤشرات إيجابية إلى حد كبير ، وحققت مصر انخفاضًا كبيرًا فى التضخم بلغ أقل من 7% ، ونجحت فى تحقيق استقرار كبير فى سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الذى شهد انخفاضًا من 18 جنيهًا عام 2018 إلى 7ر15 جنيه لكل دولار حاليًا .

وأشار إلى أنه من المستهدف زيادة تشجيع القطاع الخاص للمشاركة بقوة فى سوق العمل لتوفير فرص العمل خلال السنوات القادمة ، لافتًا إلى أن مصر تراعى تطبيق حلول متناسقة فى تحقيق النمو بحيث تحقق التوازن فى النمو العام ، وقدم مقارنة بين إحصاءات العام المالى الماضى والحالى والذى شهد تحقيق مصر معدل نمو مقارنة بدولة الإكوادور التى كانت تسبقها فى النمو وتشهد حاليًا انخفاضًا كبيرًا فى ذلك .

وأوضح معيط انخفاض معدلات دعم أسعار الطاقة وتأثيره على معدلات النمو والإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتخفيف أثر ذلك على المواطنين ، مشيرًا إلى أنها كانت إجراءات صعبة ولكنها كانت ضرورية ، وأن الدولة المصرية تعمل بقوة على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة وتحويل مصر لمركز محورى للاستثمار وتطبيق التحول الرقمى فى إدارة الاقتصاد بما يضع مصر فى المكانة المستحقة على خريطة الاستثمار .