أقرت الحكومة اللبنانية اليوم الخميس، مشروع قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين، مؤكدة أنها ستعقد جلسة السبت المقبل لأخذ قرار بخصوص السندات الدولية.
ويشمل مشروع قانون رفع السرية المصرفية، كل من يتولى مسؤولية عامة بالانتخاب أو بالتعيين، وعن كل من يتحمل مسؤولية تنفيذية أو رقابية في المصارف والصناديق والمجالس على أنواعها، والجمعيات السياسية وغير السياسية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والرقمية.

وكان النائب العام المالي اللبناني علي إبراهيم، جمد في وقت سابق اليوم أصول 20 بنكا لبنانيا إلى جانب ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها.

وفي السياق، أكد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، أن حكومته مستمرة بمهمتها الوطنية لإنقاذ لبنان، ولن تتأثر بالتهويل.